زيارات الرئيس الأسد تضع ملف الكهرباء على صفيح توربيني

2022-10-30

الواضح أن ملف الطاقة يطغى منذ أشهر طويلة على اهتمام واشتغال الدولة السورية، وتبدو الكهرباء على رأس عناوين الطاقة، لكونها الأكثر أهمية سواء لحياة المواطنين أم لدعم الخدمات أو لجهة تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج. والمؤكَّد أن التحديات بملف الطاقة كبيرة وشائكة، تبدأ من احتلال حقول الغاز والنفط في الشرق والشمال السوريين ولا تنتهي بتضرر الكثير من محطات توليد الكهرباء في سورية.. تحدي الكهرباء يبدو هو الأهم والأصعب.

قبل عام ونصف العام، زار الرئيس الأسد مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين، ووجه من هناك بإنشاء محطات الطاقة الكهروضوئية (البديلة). وقبل حوالى شهر ، أطلق الرئيس الأسد بنفسه المرحلة الأولى من إنتاج محطة عدرا الكهروضوئية خلال زيارته لمشروع العهد للطاقة الكهروضوئية والذي يهدف إلى إنتاج 100 ميغا من الكهرباء. وبالتوازي مع ذلك، انطلقت أيضاً المرحلة الأولى من إنشاء مشروع للطاقة الكهروضوئية في مدينة حسياء، يشبه ما هو موجود في عدرا، وتنفذه غرفة صناعة حمص.

في تموز من هذا العام، أطلق الرئيس الأسد بنفسه أيضاً تشغيل المجموعة الخامسة من المحطة الحرارية في حلب، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميغا، ووجه بالسرعة القصوى لإعادة تأهيل المجموعة الأولى من هذه المحطة، وهو ما يجرب العمل عليه حالياً.

يوم الخميس الفائت، شاهدنا الرئيس الأسد في زيارة مفاجئة إلى معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ليفتتح بنفسه أيضاً تشغيل الضواغط التوربينية، التي سترفع إنتاج هذا المعمل من الغاز بمعدل 500 ألف متر مكعب، وبالتالي سيصرف هذا الإنتاج لرفع الإنتاج الكهربائي ولمصلحة تأمين كميات إضافية من الغاز المنزلي.

وربما نكون خلال الأشهر القادمة أيضاً أمام إصلاحات وعمليات تأهيل ستحصل في محطات كهربائية، وكذلك ننتظر انتهاء الأعمال بإنشاء محطة توليد الكهرباء التي يجري العمل عليها في ريف اللاذقية.

وبالتوازي مع ما سبق، إذا تحرك المستثمرون أيضاً بسرعة أكبر نحو إنشاء محطات الألواح الشمسية أو بالعنفات الريحية لإنتاج الكهرباء البديلة، فأننا سنشهد كميات إضافية من إنتاج الكهرباء في سورية.

ومع صدور القانون الجديد الذي يتيح لمنتجي الكهرباء عبر الطاقات البديلة ببيع الكهرباء للدولة، فإن حلقة الجهود الواقعية المبذولة تتوسع وتتجه أكثر نحو نتائج على الأرض، حيث إن هذا القانون يسمح لأصحاب محطات الألواح الشمسية ببيع الكهرباء للدولة، وبالتالي يصبح إنتاج الكهرباء مجالاً مهماً للاستثمار ومصدراً إضافياً لإنتاج الكهرباء للسوريين.

ليس بيدِ السوريين حلول سريعة وقاطعة وإنما أمامنا حلول تراكمية تفضي بشكل تدريجي إلى تحسن ملموس في واقع الطاقة وخاصة الكهرباء منها، ومن ثم تحسّن في الحياة اليومية وفي مقومات الخدمات والإنتاج والاقتصاد.