مخرجات ورشة عمل "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره"
- 2024-11-25
توصل المشاركون في ختام ورشة العمل حول “واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره” المنعقدة في فندق الشام بدمشق إلى مجموعة مخرجات وهي:
آلية المتابعة بعد الورشة
تشكيل لجنة مصغرة بعضوية ممثلين عن: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- مصرف سورية المركزي- هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة- وخبراء من ذوي الاختصاص لدراسة كافة أوراق العمل ونتائج الاستبيانات والأفكار والطروحات الواردة خلال جلسات الورشة، وصولاً إلى اقتراح إطار تمويلي مناسب للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتطلبات تنفيذها ليكون بمثابة ورقة مرجعية ضمن الخطة الوطنية لمشروع تطوير بيئة أعمال المشروعات، وبحيث ترفع نتائج أعمالها بعد التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
توفير البيانات وأسس مبسطة للتسجيل
• اعتبار تنفيذ السجل الوطني للمشروعات من أولويات عام 2025، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن المشروعات، مما سيساعد مزودي التمويل ولا سيما من المصارف في تقديم خدماتهم.
• إيجاد آلية سير نموذجية مبسطة لإجراءات تأسيس أو تسجيل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية والمعرّفة وفق دليل تعريف المشروعات الصادر بالقرار رقم 58م.و لعام 2023.
التمويل عبر القنوات المصرفية
• إعادة النظر بالضوابط الناظمة لعمل مصارف التمويل الأصغر (الضوابط الاحترازية -إجراءات الانتشار من خلال المنافذ المتاحة – تفعيل الخدمات الإلكترونية)
• رفع سقوف الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة
• تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات المصرفية فيما بينها (إقراض بشكل مباشر أو تأمين مصادر سيولة /إقراض عن طريق مصارف التمويل الأصغر) وذلك بهدف وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة بما يضمن تحقيق الشمول المالي تحت إشراف مصرف سورية المركزي.
• دراسة إصدار صك تشريعي خاص بإحداث مصارف تمويل أصغر إسلامية.
• دراسة مجموعة من الإجراءات الممكن اتخاذها من قبل السلطة النقدية لتعزيز توجه القطاع المصرفي نحو تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
الإجراءات المساعدة على الوصول للتمويل
• إعادة هيكلة منظومة الضمان من خلال:
- اقتراح اللجنة المذكورة أعلاه آلية لتمكين مؤسسة ضمان مخاطر القروض من تعزيز دورها في ضمان مخاطر قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بما يتوافق مع التوجهات الحكومية.
- دراسة إمكانية توظيف أموال التأمين وإعادة التأمين في مجال ضمان مخاطر القروض.
- خلق أشكال جديدة للضمانات بما فيها التأمين التكافلي.
• تعزيز البرامج الخاصة بدعم أسعار الفائدة للقروض الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وفق معايير استهداف تتوافق مع الأولويات التي يتم اعتمادها من قبل الحكومة.
• دراسة إمكانية إصدار قانون جديد يرخص للتعاونيات الإنتاجية المتخصصة كأحد أشكال المساعدة في الحصول على التمويل.
• تقييم مدى كفاءة وفعالية الصناديق الحكومية في دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وسبل تطوير دور كل منها في هذا المجال، بما في ذلك سبل تكامل عملها والحد من أية ازدواجية في أدوارها.
توفير صيغ تمويلية جديدة
• خلق البيئة التشريعية المناسبة لمنصات التمويل الجماعي من خلال تعديل القانون رقم /22/ لعام 2005 الخاص بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية ووضع الضوابط الرقابية والفنية والمالية اللازمة لحماية جميع الأطراف.
• إتاحة صيغ تمويلية مساعدة على تأمين الطاقة من مصادر متجددة بمزايا تفضيلية باعتبار الطاقة هي عصب الحياة لهذه المشروعات.
أخبار ذات صلة
