منذ صدور قانون الاستثمار: 156 مشروعاً بكلفة 58 تريليون ليرة

2024-09-08

تُعد سورية بيئة خصبة وواعدة للاستثمار المحلي والأجنبي ومثّل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي فيها، بما يحمله من حوافز وتسهيلات وحماية حقوق المستثمرين، وشجع على تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم المشاريع الاستثمارية.

ووفق بيانات هيئة الاستثمار السورية فإن عدد المشاريع التي مُنحت إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار/18/ لعام 2021 بلغ /156/ مشروعاً بكلفة تقديرية /58/ تريليون ليرة سورية، تؤمن أكثر من /14593/ فرصة عمل.

وأوضحت الهيئة أن 25 مشروعاً بدأ الإنتاج الفعلي بشكل جزئي وكلي بنسبة 16% تقريباً من العدد الإجمالي للمشاريع، في حين باشر /63/ مشروعاً بأعمال البناء بكلفة تقديرية تبلغ حوالي /4/ تريليون ليرة سورية بنسبة 41% من العدد الإجمالي للمشاريع، وحصل /18/ مشروعاً على إعفاءات تمهيداً لتركيب الآلات والتجهيزات ووسائط النقل بكلفة تقديرية تُقدّر ب / 190/ مليار ليرة سورية بنسبة 11.7% من العدد الإجمالي للمشاريع.

بينما بلغ عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار خلال العام الجاري /79/ مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ ما يُقارب /55/ تريليون تؤمن /7717/ فرصة عمل، بدأ خمسة مشاريع منها الإنتاج الفعلي خلال عام 2024 منها مشروعان لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وربطها على الشبكة الكهربائية باستطاعة/10/ ميغاواط في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تقديرية تبلغ لكل مشروع نحو /95/ مليار ليرة سورية ويؤمن كل منهما /34/ فرصة عمل، ومشروع لطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة في محافظة اللاذقية بكلفة تقديرية تعادل /2/ مليار ليرة سورية ويؤمن /60/ فرصة عمل، وأيضاً مشروع إنتاج جميع أصناف البرغل وتعبئته آلياً وصناعة وتعبئة وتغليف البقوليات آلياً بكلفة تقديرية تعادل /3/ مليار ليرة سورية ويؤمن /36/ فرصة عمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار – حلب، بالإضافة لمشروع مزج الزيوت المعدنية لمحركات السيارات وفلاتر (مصفاة) زيوت المحركات بكلفة تقديرية نحو /10/ مليارات ليرة سورية ويؤمن /73/ فرصة عمل في المدينة الصناعية بعدرا.

وبحسب الهيئة توزعت المشروعات في محافظات دمشق /29/ مشروعاً وريف دمشق /50/ مشروعاً وحلب /16/ مشروعاً والسويداء /14/ مشروعاً وطرطوس /8/ مشاريع واللاذقية /6/ مشاريع وحمص /20/ مشروعاً وحماة /12/ مشروعاً والحسكة مشروع واحد.

وتوزعت المشاريع على قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والغذائية والزراعية والكيميائية والمعدنية والنسيجية والخشب ومواد البناء والزراعة والخدمات والسياحة والصحة والنقل، كما شملت المنتجات الصحية للأطفال والمحارم الورقية ومتمماتها، والمذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات والأحبار، وصناعة المقبلات الغذائية والكونسروة والمستهلكات الطبية، صناعة أكياس التعبئة من مادتي البولي ايتلينوالبروبلين، وإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة.

وشملت أيضاً صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة NPK، وصناعة المجبول الإسفلتي، والأدوية البيطرية المعدة للحقن ( فيال )، وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي وإنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة، وإنتاج جميع أصناف البرغل وتعبئته آلياً وصناعة وتعبئة وتغليف البقوليات آلياً ، وطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة ، وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، مزج الزيوت المعدنية لمحركات السيارات وفلاتر (مصفاة) زيوت المحركات بالإضافة لإنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم.

وبلغ عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى هيئة الاستثمار السورية /16/ فرصة استثمارية ضمن قطاع الجيولوجيا بالإضافة إلى العديد من الفرص في المدن والمناطق الصناعية، كما قامت الهيئة بإنجاز العمل على استكمال الأدلة الإجرائية والنماذج الخاصة بطلبات مشاريع التطوير والاستثمار العقاري إضافةً إلى الأدلة والنماذج الخاصة بتوفيق أوضاع شركات التطوير والاستثمار العقاري، وفروع الشركات العربية والأجنبية الحاصلة على ترخيص (أولي / نهائي) بموجب القانون 15 لعام 2008.

ومن المتوقع أن يسهم قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 في جذب المزيد من الاستثمارات، ما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما يعكس هذا القانون تحسن المناخ الاستثماري وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، ما يعد خطوة إيجابية نحو إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.