وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: الشراكة والحزم منهج عملنا، ومخزون القمح يكفي لأكثر من عام
- 2024-12-05
ضمن خطة الاستجابة السريعة للأوضاع الراهنة تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضبط الأسعار والتدخل الإيجابي بالأسواق عن طريق تأمين السلع والمواد الأساسية، وخاصة توفير مادة القمح.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد خلال اجتماع مع عدد من مديري المطاحن الخاصة أنه ومن خلال سلسلة إجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة فهناك ما يكفي من الطحين لإنتاج الخبز لثلاثة أشهر، ومخزون القمح يكفي لأكثر من عام، مؤكداً استعداد الوزارة لتلبية احتياجات السوق من مادة القمح وبيعها لتغذية المخابز بالقطاع الخاص والمعامل المستهلكة لهذه المادة بالسعر الرسمي في السوق الذي كان قبل عشرة أيام مشدداً على عدم السماح لأي شخص أو جهة باحتكار السوق.
ولفت الوزير المنجد إلى أن توزيع مادة الخبز بمحافظة حلب حالياً يتم بدون بطاقة تموينية لضمان وصولها إلى الجميع، وموجود 10 بالمئة من مخزون الدقيق هناك يتم استخدامه لخدمة الأهالي من خلال الوزارة.
ومن خلال اجتماع مماثل مع فعاليات تجارية كشف الوزير المنجد أن الوزارة ستقوم بعقود استثمار تشاركية مع غرف التجارة تضمن حقوق الجميع في جميع المحافظات لعدد من الصالات ضمنها منفذ لبيع المفرق بسعر الجملة ويكون كتدخل إيجابي حقيقي على أن يتم تفعيل هذه الصالات خلال أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى.
ودعا المنجد التجار إلى عرض جميع المشكلات التي تعترض تأمين السلع الأساسية وطرحها في الأسواق وتقديم الحلول المناسبة ليتم نقاشها خلال جلسة مجلس الوزراء السبت القادم، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على محورين وهما الشراكة والحزم، فمن غير المقبول ما يجري من ارتفاع للأسعار في الأسواق.
وبالنسبة لعدد من المشاكل التي تواجه عمل التجار أشار الوزير المنجد إلى أن الحكومة قامت بكل ما عليها من تثبيت سعر الصرف والتسريع بالإجراءات الجمركية للمواد والسلع الأساسية وحل مشكلة نقل البضائع من خلال أسطول المؤسسة السورية للتجارة بسعر الكلفة من وإلى كل المحافظات، مشدداً أنه من الأحد القادم سيتم التشدد في اتخاذ أقصى العقوبات للمحتكرين أولاً وصولاً إلى الحلقات الأصغر وفق قانوني حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
حضر الاجتماعين معاونا الوزير ومديرو مؤسسات السورية للحبوب والتجارة والمخابز ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من رؤساء وأعضاء غرف التجارة في المحافظات.