محليات

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن سورية تعاني من أزمات مركبةٍ أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزماتٌ جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني، الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

 وخلال كلمة له أمام مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث استعرض المهندس عرنوس حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات إضافة إلى مؤشرات الأداء الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي، وأهم التوجهات المستقبلية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني شهد حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن من الأسس التي تم الاعتماد عليها في سياق الخطوات الأخيرة هي الحاجة الماسّة لاعتماد خطط وسياسات تراعي سمة الاستدامة لتقديم الخدمات الحكومية بمعنى أن تتم مراعاة مقومات تقديم الخدمات وتوزيع الأعباء والموارد ليس على المدى الزمني للحكومة الحالية بل وللحكومات والأجيال المستقبلية. وهذا ما يفرض على الحكومة تحمُّل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لتمكين بنية الاقتصاد الوطني.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن هناك فاتورة إنفاق جاري كبيرة تضم (الرواتب والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي وغير ذلك)، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن. ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ سعر الصرف ساهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقة، إلى أرقامٍ كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام،  كما أن الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.

وأشار إلى أن ثمة صيغ دعم تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ منذ عقود، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً معتبراً أن هذا الدعم الشمولي أرسى الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم لافتاً إلى أنه وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولا سيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة، وكذلك لعامل الزمن الهام المطلوب لإعادة إنتاج مثل هذه الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم. موضحا ً أن الحكومة اتخذت في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة.

وبين المهندس عرنوس أن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياجات المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوفر الإمكانية، فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولَحظي.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإجراءات المتخذة أخذت وقتاً كافياً من الدراسة والتمحيص والتدقيق، ولا تنتمي إلى منهج رد الفعل، والاستجابة الحتمية القاصرة، بل هي سياسات وخطط ضرورية لضمان استدامة الخدمات العامة.

وأوضح المهندس عرنوس أن كتلة تقليل العجز التي تحققت جرّاء تحريك أسعار بعض المواد المدعومة، بلغت ما يقارب /5400/ مليار ليرة سورية وفاتورة تمويل الدعم تتم في الجزء الأكبر منها من خلال التمويل بالعجز، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار المواد المدعومة، ستساهم في تقليل فاتورة العجز، ولا تعني فعلياً خلق موارد إضافية تدخل إلى الخزينة العامة للدولة. موضحاً أنه بالمقابل، فقد تم تخصيص مبلغ يقارب /4600/ مليار ليرة لتمويل زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك لتمويل تعويضات إضافية لبعض الشرائح العمالية النوعية في حقول الطب والهندسة والتعليم العالي والبحث العلمي، والرقابة والتفتيش وغيرها، كما تم تخصيص ما يقارب /200/ مليار ليرة لدعم البنية الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي، وأوضح أن الفاتورة الشهرية التي يدفعها مصرف سورية المركزي لقطاع الطاقة تقارب /166/ مليون دولار، دون الحديث عن التوريدات آجلة الدفع من الخطوط الائتمانية مع بعض الدول الصديقة، وهذا ما يعني عملياً دفع فاتورة شهرية تزيد على /2300/ مليار ليرة في قطاع الطاقة فقط لا غير.

وأضاف المهندس عرنوس " إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضاً الأعباء المالية الناتجة عن تمويل توريدات القمح، حيث وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على عقدي توريد قمح بكمية /1.4/ مليون طن بقيمة إجمالية تقارب /510/ مليون دولار، سيتعيَّن على مصرف سورية المركزي دفعها تزامناً مع جدولة وصول توريدات القمح خلال الأشهر القادمة. كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على توريد /50/ ألف طن من الأسمدة بقيمة تتجاوز /25/ مليون دولار لخدمة خطة الإنتاج الزراعي، هذا دون الحديث عن فاتورة بقية المستوردات من أدوية وأغذية ومدخلات إنتاج.

واستعرض المهندس عرنوس أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري موضحاً أن أهم المؤشرات والنتائج المحققة في مجال التعليم العالي والتربية إجراء ما يزيد على /48/ ألف صورة طبقي ومحوري، وما يزيد على /35/ ألف جلسة غسيل كلى، وما يقارب /47/ ألف جلسة معالجة كيميائية، وما يزيد على /5.3/ مليون تحليل مخبري، وما يقارب /3000/ عملية قثطرة، و /154/ عملية زرع كلية، وما يزيد على /5000/ صورة مرنان، كما صدرت مجموعة من الصكوك التشريعية بهدف تحسين الوضع المعاشي، والتي ستنعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والخدمية في المشافي التعليمية، وتقديم التسهيلات لأبنائنا الطلبة ولا سيما من خلال المرسوم رقم /225/ لعام 2023 القاضي بمنح فرص جديدة للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا لإكمال دراستهم، حيث بلغ عدد المستفيدين /43/ ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة الدراسات العليا ، كما تم تخصيص الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بإعانة مالية وقدرها  /4.2/ مليار  ليرة سورية بقرار من مجلس الوزراء، من أجل استكمال منح القروض للطلاب بالعام الدراسي(2023 – 2024)، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي، ومع بدء العام الدراسي استقبلت وزارة التربية من خلال ما يزيد على /14400/ مدرسة ومعهد تابع للوزارة  أكثر من /3.7/ مليون طالب وطالبة وتمت طباعة حوالي /7/ مليون نسخة كتاب مدرسي بكلفة تصل إلى /31/ مليار   ليرة لعام 2023.

وفي المجال الصحي أوضح المهندس عرنوس أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، حيث بلغ عدد المراكز /48/ مركزاً في سورية ويعد هذا البرنامج مهماً جداً وحيوياً حرصاً على رعاية جيل صحي وسليم من الطفولة الوطنية، وبلغ إجمالي عدد مشافي وزارة الصحة العاملة في كافة المحافظات /76/ مشفى، و بلغ إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية /9.5/ مليون خدمة، وفي المشافي حوالي /12/ مليون خدمة، تضمنت أكثر من/100/ ألف عمل جراحي منها /710/ عملية جراحة قلب، و/62/ عملية زراعة كلية كما تم تأمين /118/ بنداً دوائياً لكافة الجهات العامة الصحية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة إجمالية تجاوزت /131/ مليار ليرة، وتم افتتاح عدد من المشاريع الصحية في محافظة دير الزور  بقيمة /6.5/  مليا ر ليرة  شملت تجهيز مخابر الصحة العامة، والبناء التعليمي لمدرسة التمريض و القبالة في المعهد الصحي، ودار التوليد الطبيعي.

وفي مجال القضاء ومكافحة الجريمة، والفساد والهدر المالي والإداري لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتاريخ 31/8/2023 تزيد على /33/ مليار ليرة وبلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والواجب تحصيلها خلال شهري تموز وآب من هذا العام ما يقارب /18.5/ مليار ليرة كما صدر بلاغ بتخفيض الصرف بنسبة 20% من الإنفاق على بند القرطاسية والمطبوعات إضافة الى التشدد في ضبط عمليات إصلاح الآليات الحكومية، وضبط استهلاكها من المحروقات من خلال تركيب أجهزة الـــ ( (G.P.S.

وفي المجال الزراعي أشار المهندس عرنوس إلى تحديد سعر تسويق واستلام محصول الشعير من قبل المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ 2200  ليرة للكيلو غرام الواحد، وبلغت الكميات المستلمة / 30/ ألف طن حتى تاريخه كما تم فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة، ومن كافة الأصناف للعروة الربيعية للعام 2024 اعتباراً من 25/ 7/ 2023 ولغاية 3/ 8/ 2023، بالإضافة إلى فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا المحلي ناتج المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا للعروة الخريفية لعام 2023 علماً بأن المؤسسة حددت سعر مبيع الطن الواحد من هذا البذار  بـــــ /3.2/ مليون  ليرة  للطن الواحد كما تم تأمين احتياجات القطاع العام من مادتي كسبة الصويا والذرة الصفراء وذلك من خلال شراء هاتين المادتين من السوق.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى افتتاح دورة لتوزيع الأعلاف لكل أنواع الثروة الحيوانية وبكميات مضاعفة عن العام الماضي وتم تعديل أسعار شراء محصول التبغ للموسم (2023- 2024) لصالح المؤسسة العامة للتبغ، بزيادة تتراوح ما بين 2000 و2500 ليرة سورية عما كانت عليه الموسم الماضي، كما تم تعديل أسعار القطن من /4000/  ليرة لكل كيلو غرام في الموسم الماضي إلى /10,000/ ليرة في الموسم الحالي، والعنب العصيري من /1000/ ليرة  للكيلو غرام في الموسم السابق إلى /2,500/  ليرة للكيلو غرام في الموسم الحالي، وذلك بهدف تمكين الفلاحين والمزارعين من تحسين وضعهم المعيشي والاستمرار بنشاطهم الإنتاجي.

في مجال الصناعة لفت المهندس عرنوس إلى إطلاق المشروع الريادي لتنشيط قطاع الصناعات الغذائية الزراعية بقيمة /2.3/ مليون دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية من خلال المساهمة في تطوير المراكز الفنية الداعمة لهذا القطاع  واستكمال إنجاز مشروع تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة تُقدّر بــــ /1/ مليون دولار، كما بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /1211/ منشأة برأسمال قدره /453/ مليار ليرة، ، نُفِّذ منها /349/ منشأة وبلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال عام 2023 في كافة المحافظات /539/ منشأة حرفية برأسمال وقدره/19/ مليار ليرة ، نُفِّذ منها /281/ منشأة وبلغ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات /167/ منطقة، تضم حوالي /75/ ألف مقسماً، وتؤمن أكثر من /52/ ألف فرصة عمل، وقد تم لتاريخه تخصيص /41/ ألف مقسم، منها حوالي /4/ آلاف مقسم قيد البناء، و /12/ ألف مقسم قيد الإنتاج.

وفي مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين المهندس عرنوس أنه تم استيراد ما يقارب /753/ ألف طن من مادة القمح الطري لتأمين الدقيق التمويني للأفران خلال هذا العام، واستلام كمية /706/ ألف طن من الموسم الحالي وتمت إعادة تأهيل وتركيب /42/ خط إنتاج جديد للخبز موزعة في كافة المحافظات، بقيمة وصلت إلى حوالي /25 / مليار ليرة، إضافة إلى تنفيذ أعمال مدنية في /39/ مخبزاً موزعة في كافة المحافظات بقيمة وصلت إلى /20/ مليار ليرة تقريباً.

وفي مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية أوضح المهندس عرنوس أن قيمة الصادرات السورية بلغت  /520/ مليون يورو لغاية 31/8/2023  بنسبة زيادة وقدرها 47% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت قيمة المستوردات السورية /2161/ مليون يورو  لغاية 31/8/2023، بنسبة انخفاض وقدرها 22% عن الفترة المماثلة من العام الماضي موضحاً أن هذه الأرقام تعكس بشكل واضح التنسيق القائم بين سياسة التجارة الخارجية والسياسة النقدية لجهة إدارة فجوة القطع الأجنبي من جهة، وتوفير أولويات النشاط الاقتصاد الوطني من مدخلات الإنتاج، ومن المواد الغذائية والدوائية الرئيسة من جهة أخرى مضيفاً أن قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لغاية الشهر السابع من العام الحالي بلغت /413/ مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ /250/ مستفيداً لغاية 30/8/2023 بقيمة دعم وقدرها /8,1/ مليار ليرة، كما بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم الإنتاج الصناعي، والاعتمادية، ودعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي ما يقارب /12/ مليار ليرة لغاية الشهر الثامن من العام الحالي.

وأوضح أن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 خلال عام 2023  بلغ /12/ إجازة استثمار، بقيمة/500/ مليار ليرة  تحقق حوالي /837/ فرصة عمل.

وفي مجال المال والمصارف والتأمين والجمارك أشار المهندس عرنوس إلى صدور  المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، ومن أهم التعديلات: إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، و تخفيض الضريبة على الدخل للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5% من رقم العمل الإجمالي  ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور ليصبح مساوياً  للحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، والبالغ حوالي/186/ ألف ليرة إضافة إلى رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ليصبح /3/ مليون ليرة سورية سنوياً، لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والعلمية والفكرية.

وفيما يتعلق بمحفظة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الإداري أوضح المهندس عرنوس أنه تم رفع الحد المالي /الرصيد/ للإجراءات داخل المشافي الخاصة (عمليات جراحية، وغيرها..) من /2.5/ مليون ل.س إلى /3/ مليون ل.س، وداخل المشافي العسكرية والعامة من /5/ مليون ل.س إلى /10/ مليون ل.س، متضمنة زيادة البدائل الصناعية من /1/ مليون ل.س إلى/1.5/ مليون ل.س في المشافي الخاصة، ومن /1.5/ مليون ل.س إلى /2/ مليون ل.س في المشافي العسكرية والعامة.

وفي المجال السياحي بين المهندس عرنوس أن عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة بلغ /12/  منشأة  وبلغ إجمالي عدد القادمين إلى سورية /1,4/ مليون قادم لنهاية شهر آب من عام 2023. ، وفي  مجال النقل أشار الى استكمال أعمال المرفأ الجاف بحسياء وتمديد الخط الحديدي من محطة خنيفيس الجديدة إلى مدخل محطة المرفأ الجاف بحسياء بطول /15/كم، واستكمال أعمال البنى التحتية لمحطة المدينة الصناعية بحسياء بقيمة إجمالية تزيد عن /3.4/ مليار  ليرة .

وفي مجال الاتصالات والتقانة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم منذ بداية عام 2023 توريد 90 ألف بوابة انترنت ADSL  كدفعة أولى، يتم توزيعها وتركيبها في جميع المحافظات، وهناك دفعة ثانية قيد التوريد بواقع /120/ ألف بوابة وبلغ عدد الوثائق الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني /2.1/ مليون وثيقة وفي مجال الإسكان والتخطيط الإقليمي أوضح أن عدد المساكن قيد التنفيذ لدى قطاع التعاون السكني بلغ /21/ ألف مسكن منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغ عدد المساكن التي تمّ تخصيصها وتسليمها منذ عام 2021 حتى تاريخه /9100/ مسكن تقريباً في حين بلغ عدد الوحدات السكنية المسلَّمة من المؤسسة العامة للإسكان منذ بداية العام وحتى تاريخه /1104/ مسكن من مختلف فئات السكن.

واستعرض المهندس عرنوس أهم المؤشرات والنتائج المحققة في قطاع الطاقة والموارد لافتا إلى  الانتهاء من إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول في محطة توليد كهرباء  "دير علي 1" باستطاعة /700/ ميغاواط، ويجري حالياً إصلاح المحولة الرئيسية للعنفة الغازية الثانية، ومن المتوقع وضعها بالخدمة نهاية شهر تشرين الأول القادم وتم منذ بداية العام وحتى تاريخه تأهيل وتنفيذ شبكات توتر متوسط بطول /177/كم واستبدال خطوط توتر متوسط بطول /38/كم وتنفيذ خطوط توتر منخفض بطول /183/كم واستبدال خطوط توتر منخفض بطول /136/ كم، كما تم تجهيز /247/ مركز تحويل، واستبدال /231/ مركز تحويل، وتأهيل الأعمال المدنية لمحطات تحويل أخرى في عدد من المحافظات، وقد بلغت القيمة الإجمالية  لمجمل هذه الأعمال ما يقارب /70/ مليار ليرة.

وفي مجال النفط والثروة المعدنية أشار المهندس عرنوس إلى أن عدد الأمتار الطولية المحفورة في مجال آبار الغاز بلغ / 8200 / متراً ، من ضمنها إنهاء حفر آبار (التياس3 – زملة المهر3 – الشاعر 115)، وقد تم وضع بئرين منهما بالخدمة، وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 370 ألف متر مكعب يومياً، كما تم إنتاج وتسويق حوالي / 1.2/ مليون طن من الفوسفات، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لقطاع الثروة الجيولوجية حالياً، وتحرص على استثمار الطاقات الوطنية الكامنة لتعويض الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية وداعميها على أهم منابع النفط والغاز في المنطقة الشرقية، فالثروة الجيولوجية تعد مصدراً واعداً للدخل القومي الذي تتم متابعته وتخطيطه بكل عناية على كامل الجغرافيا الوطنية ووفق مبادئ التنمية المستدامة للحكومة الحالية وللحكومات والأجيال المستقبلية، مع أقصى مراعاةٍ ممكنة للأبعاد البيئية والصحية العامة.

وفي مجال الموارد المائية لفت المهندس عرنوس إلى إنفاق /193/ مليار ليرة على مشاريع مياه الشرب، موزعة على حفر وتجهيز وإعادة تأهيل /67/ بئراً، وتشغيل /42/ بئراً على الطاقة الشمسية، وتنفيذ وصيانة /47/ خزان مياه بأحجام مختلفة وغيرها من الأعمال المتعلقة بالقطاع، وبلغت قيمة الإنفاق على مشاريع استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود /14/ مليار ليرة سورية.