المهندس عرنوس: الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع توصيات الملتقى بما يخدم المصلحة الوطنية العليا
- 2023-12-21
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.. بدأت اليوم أعمال ملتقى الحوار الاقتصادي السوري تحت عنوان “الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد”.
وخلال جلسة العمل الأولى للملتقى، أكد المهندس عرنوس أهمية الحوار الذي يعبر عن التشاركية في صنع القرار واحترام وتقدير الرأي والرأي الآخر، حيث تتواجد الوزارات والجهات الحكومية على طاولة واحدة مع الاتحادات المهنية والفعاليات الاقتصادية الوطنية لمناقشة سبل مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي يشكل أحد أهم أولويات العمل الحكومي لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية، وتوفير متطلبات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتصدير الفائض وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتوفير القطع الأجنبي، وأكد حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية وتوسيع نطاق التصنيع الزراعي وتأمين مستلزماته، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى خيار دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتلتزم باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج، و لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أساس النهوض بالتصنيع الزراعي من خلال تأمين المحروقات للمزارعين بسعر مدعوم، إضافة إلى دعم مشاريع الري الحكومي ومنشآت التصنيع الزراعي، موضحاً في هذا السياق أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع الطاقة.
ودعا المهندس عرنوس الصناعيين والتجار والفعاليات الاقتصادية إلى استثمار رؤوس الأموال في الإنتاج الزراعي وفي المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الواقع الاقتصادي، وضرورة التشبيك بين مختلف الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية ضمن إطار شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية لتجاوز أي عقبات، مشيراً إلى الحرص على حل المشكلات التي تعترض عمل الصناعيين، وضرورة وضع مقترحات عملية بالتشاركية بين جهات القطاعين العام والخاص لتنظيم عملية تصدير المنتجات السورية.
ولفت المهندس عرنوس إلى السماح بإحداث مناطق تنموية تخصصية ضمن المخططات التنظيمية بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية تغطي معظم المناطق، موضحاً أن الحكومة منفتحة على كل الآراء التي يمكن أن تساهم بتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المشاركين في الملتقى إلى مناقشة شفافة وعميقة تقارب أهم الإشكاليات القائمة وتطرحها بروح المسؤولية دونما مجاملة أو تجاهل لأي تفصيل مهما كان بسيطاً، وقال: إن هدفنا جميعاً الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وننتظر من الملتقى مخرجات وتوصيات واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بكل جدية والتزام مع هذه التوصيات والمخرجات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
الملتقى الذي شارك فيه وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة، وقامت بتنظيمه مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال، يهدف إلى عرض وتحليل واقع القطاع الزراعي والصناعي العام والخاص خلال فترة الحرب وما بعدها ومناقشة واقع الصناعات الزراعية ودورها في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال جلسات عمل بين مسؤولين ومتخصصين في المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية والمالية لتوليد أفكار جديدة قابلة للتنفيذ وإيجاد حلول للمشكلات القائمة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل على أهمية المنتدى في طرح الرؤى والمقترحات حول السياسات الاقتصادية ودمج آراء الصناعيين والتجار وممثلي قطاع الزراعة لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أهمية القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية الذي يسهم بدوره بتخفيف الطلب على الاستيراد وعلى القطع الأجنبي، إضافة إلى مساهمته الكبيرة في تشغيل اليد العاملة وقدرته الكبيرة في التصدير.
وشدد الوزير الخليل إلى ضرورة التوجه إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية أو الزراعية وضمان استمرارية العمل ضمن بيئة الأعمال والتسهيلات والإجراءات الحكومية التي تسهم بذلك من تقديم كل السبل اللازمة للعملية التسويقية والترويجية للنجاح بمهمته.
وأشار الوزير الخليل إلى أهمية صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بما تضمنه من حوافز وإعفاءات ضريبية تدفع بالعجلة الاستثمارية في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة إلى الأمام، وبرنامج إحلال بدائل المستوردات والذي يمنح تسهيلات للقطاعين الصناعي والزراعي، لافتاً إلى أهمية برنامج دعم سعر الفائدة والذي يهدف إلى تخفيف أعباء التمويل عن المنتجين والمستثمرين.
وقدم وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا عرضاً خلال الملتقى حول استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في إطار ملتقى تطوير القطاع الزراعي، معتبراً أن قطاع الزراعة هو قطاع إنتاجي تنموي تنافسي قادر على تحفيز القطاعات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الشاملة.
وبين الوزير قطنا أن نواة التحول نحو الاقتصاد الزراعي هي وضع السياسات والبرامج المتكاملة بين كل القطاعات لتحقيق سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تلبي الاحتياجات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وإعداد برامج تسويق وخدمات وصناعة مستلزمات إنتاج متكاملة.
وتطرق المهندس قطنا للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بمستوياته المختلفة بهدف تنظيم العلاقة ما بين الصناعيين والقطاع الزراعي لتوفير المنتجات الزراعية المناسبة للتصنيع الزراعي والحصول على منتجات غذائية مصنعة تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية بمواصفات تنافسية وجودة عالية.
بدوره أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار سعي الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي عامة والصناعات الزراعية والغذائية خاصة لدوره المهم في تحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم نتيجة التغيرات المناخية وجائحة كورونا وغيرها، لافتاً إلى العمل والتشارك مع وزارة الزراعة لتأمين مدخلات الإنتاج لمعامل القطاع العام.
وذكر جوخدار أن الوزارة تسعى لوضع برنامج متكامل تعمل من خلاله على إعداد وتطوير المواصفات القياسية للصناعات الغذائية الزراعية وتنشيطها، بالتوازي مع التوجه لاستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة في مجال التصنيع وتطوير عمل المخابر ومراكز الدعم الفني وتشجيع صناعة التعبئة والتغليف.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أهمية وضع سياسات واستراتيجيات تدعم القطاع الزراعي وعمليتي التصنيع والتسويق بالتشاركية بين القطاع العام وكل الجهات المعنية، مبيناً ضرورة وضع مخرجات هذا الملتقى موضع التنفيذ بما يسهم في النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري اعتبر أن القطاع الزراعي هو المحرك الرئيس للاقتصاد والصناعة وأن تنشيط الصناعات الغذائية يرتبط بتطوير القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته مع ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية لأنها أساس في كثير من الصناعات الغذائية.
من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أشار إلى أهمية توفير التسهيلات اللازمة للصادرات الصناعية والزراعية وتأمين متطلبات الإنتاج الصناعي من مواد أولية وغيرها بالتعاون مع الجهات الحكومية وتسهيل وصول صادرات ما إلى الأسواق المجاورة.
وركز الصناعيون في مطالبهم على تذليل عقبات توريد المواد الأولية وتسهيلات تمويلها وتوفير المحروقات والكهرباء وحماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال الجهة المنظمة للملتقى غياث شماع إلى أهمية الحوارات والنقاشات التي دارت خلال الملتقى للتوصل إلى رؤية موحدة تسهم في تطوير قدرات هذا القطاع من الجوانب الإنتاجية والتسويقية.
من جهته مدير هيئة تخطيط الدولة الدكتور فادي الخليل أشار إلى رؤية الهيئة واستراتيجيتها الموجودة في البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب وهو خطة استراتيجية طويلة اعتمدت في العام 2018 والتي أخذت بعين الاعتبار المراحل الأربع بدءاً من مرحلة المراقب للانتقال إلى مرحلة التعافي إلى الانتعاش، ومن ثم إلى الاستقرار التنموي لغاية العام 2030، منوهاً بضرورة تطوير القطاع الزراعي بحيث يكون رافداً للمادة الأولية للصناعات الغذائية عبر وجود مجمعات صناعية متكاملة إضافة إلى وجود سياسة استراتيجية واضحة بتطوير بنيوي للهيكل الصناعي في سورية.
أخبار ذات صلة
