مؤتمر صحفي لمجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال
- 2023-08-14
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن أولوية عمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال هي تقديم الدعم لأصحاب المنازل التي تهدمت بفعل الزلزال، سواء كانت منظمة أم غير منظمة.
وقال مخلوف خلال مؤتمر صحفي اليوم لمجلس إدارة الصندوق حول استراتيجية الدعم وأولويات عمل الصندوق: إن استراتيجية الصندوق حددت أولوية التركيز على المتضرر بالمأوى المالك لسكن مهدم بتاريخ 6 أو20 شباط في منطقة منظمة أو منطقة غير منظمة وفق شريحتين، هما الشريحة (أ) وهي مالك لسكن مهدم مرخص في منطقة منظمة، والشريحة (ب) وهي مالك لسكن مهدم في منطقة غير منظمة ومالك لسكن مهدم مخالف في منطقة منظمة.
وبين مخلوف أن الشريحة (أ) تشمل منازل سكن فردي أو شقة ضمن بناء سكني أو محلاً تجارياً، ويستهدف الصندوق هذه الشريحة بدعم قدره 160 مليون ليرة سورية تعطى على دفعتين، الأولى عند تقديم الترخيص لإعادة البناء، والثانية عند تقديم عقد المقاولة المصدق من نقابة المقاولين، أي أن المتضرر سيعطى كامل مبلغ الدعم قبل بدء العمل، ما يساعد على تأمين مواد البناء وسرعة الإنجاز وتلافي غلاء الأسعار، مؤكداً أنه حتى في حال وجود شقة مخالفة في بناء طابقي نظامي يعامل المتضرر معاملة الشريحة (أ).
ولفت مخلوف إلى أنه تم في المرحلة الماضية مسح الأضرار، وإعداد جداول المتضررين، وإصدار قرارات لهم، كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق دليل إجراءات تنفيذ الدعم بشكل مبسط جداً ويسير وبجدول زمني محدد، بحيث يحصل المتضرر على دعم من الصندوق بأقل عناء ممكن.
وأشار مخلوف إلى أنه تم تحديد ثلاثة مراكز خدمة المواطن في المحافظات، وهي مجلس مدينة اللاذقية، ومركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حلب، ومركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حماة، يتم من خلالها تأمين المسار الإجرائي لإيصال الدعم للمتضررين بدءاً من ترقيم الطلب وإعادة بناء واستكمال الإجراءات والوثائق اللازمة التي تتولى تأمينها غرفة العمليات في المحافظة خلال 48 ساعة، يتم بعدها الحصول على الموافقة المبدئية من الوحدة الإدارية على الترخيص وإعادة البناء، ومن ثم من خلال نقابة المهندسين يتم إعداد الخطط الهندسية وتصديقها والعودة للحصول على الترخيص النهائي ليحال عبر نظام مؤتمت إلى مجلس إدارة الصندوق، ليتم بموجبه تقديم الدعم.
وأوضح مخلوف أن الشريحة (أ)تشكل 61 بالمئة من المتضررين ما يساوي 841 متضرراً، وفي حال حصول كامل هذه الشريحة على الدعم من الصندوق يترتب مبلغ 134 ملياراً و500 مليون، وهو جزء من الدعم الكلي للأولوية الأولى البالغة 156 ملياراً و500 مليون للشريحتين (أ) و(ب).
بدوره أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه ضمن التوجهات الأساسية الحكومية المتمثلة بتحسين الواقع العمراني وإعادته أفضل مما كان عليه، تمت إتاحة الفرصة لمالكي المنازل ضمن الشريحة (ب) للاكتتاب على منازل نظامية من المؤسسة العامة للإسكان، ومع بداية الخطة الوطنية في مواجهة آثار الزلزال بدأ العمل على تشييد المنازل في المحافظات، وكان من قبل المؤسسة ومجلس المدينة من كل محافظة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الأبنية أصبح جاهزاً تقريباً.
وحول كيفية حصول المتضرر على الاكتتاب في المؤسسة، بين عبد اللطيف أنها نفس إجراءات الشريحة (أ) ضمن مركز خدمة المواطن، حيث يتم بعد عرض الاسم توجيه كتاب من المحافظة بالأسماء الموجودة والمقسمة حسب الفئات في كل شريحة لديها قوائم خاصة بها، ويتقدم المتضرر بكتاب حول رغبته بالحصول على شقة سكنية في المؤسسة، وهو نموذج مطبوع وجاهز وموجود في مركز خدمة المواطن أو على موقع البرنامج، وعندما يصبح الملف جاهزاً يرسل إلى إدارة الصندوق التي تعالج المعلومات، وخلال ثلاثة أيام من الحصول على الأوراق الثبوتية يتم تحويل مبلغ الدعم بقيمة 40 مليون ليرة سورية من حساب المؤسسة باسم المتضرر، وبعد مراجعة المتضرر للمؤسسة يحصل على وثيقة اكتتاب بعد اختياره الشقة التي يريدها، وعلى دفتر أو بطاقة مثبت الدفع عليها، بعدها يتقدم المتضرر بطلب الحصول على قرض بقيمة 160 مليوناً مع فترة سماح ثلاث سنوات وتقسيط لعشر سنوات دون فائدة.
من جهته أكد مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال فارس كلاس أن من أساسيات الصندوق التشاركية من المحافظات والمجالس المحلية مع كل العاملين في مختلف غرف العمليات، للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين، مبيناً أن ما يقدمه الصندوق هو مبالغ غير مستردة.
وأوضح كلاس أنه تم إقرار أولويات التدخل، وهي استراتيجية الدعم التي ركزت على الضرر بالمأوى كأولوية قصوى، والسعي لوصول الدعم المالي للمتضررين الذين تهدمت منازلهم جراء الزلزال المدمر وفق أولويات تراعي الأكثر ضرراً من جهة، وإمكانيات الصندوق من جهة أخرى.
وأشار كلاس إلى أن الصندوق الوطني يأتي لدعم المتضررين من الزلزال كإحدى الأدوات الحكومية، والذي يتكامل بعمله مع الأدوات والإجراءات الأخرى في سبيل تحقيق الأهداف والنتائج المحددة في خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال.
وبين كلاس أن الصندوق مسؤول عن الدفعات المباشرة للمتضررين، ولكن في الوقت نفسه يمكن للمتضرر الاستفادة من المرسوم رقم 3 لعام 2023 من قروض طويلة المدى تستطيع دعم أي إجراء آخر، مشدداً على أن الدعم لا يمكن أن يأتي من مكان واحد.
ورداً على أسئلة الصحفيين، أوضح الوزير مخلوف أن عدم توافر أي من الوثائق المطلوبة هو ما يسبب رفض الطلب المقدم من المتضرر، والرفض لا يعني عدم إتاحة فرصة أخرى، حيث سيتم استدراك تقديم الدعم.
وفيما يتعلق بأثر العقوبات على سورية، قال الوزير مخلوف: إن الإعلان عن تجميد العقوبات من قبل بعض الدول الغربية كان شكلياً، فلا يستطيع أي مصرف القيام بعمليات تجارية أو فتح حساب لتلقي التبرعات للتخفيف من تداعيات الزلزال.
ورداً على سؤال لمراسل سانا، قال الوزير عبد اللطيف: إن متضرري الزلزال الذين كانت منازلهم في المناطق غير المنظمة أو كانت منازلهم مخالفةً وتقع في المناطق المنظمة، يحق لهم جميعاً الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للإسكان على مسكن جديد في إحدى المناطق التنظيمية.
وأشار إلى اتخاذ قرار من الوزارة بالتصديق على قرار مجلس نقابة المهندسين بالنسبة للدراسات بأن يكون إعداد إضبارة إعادة البناء كما كان معفىً من قيمة أتعاب النقابة، وفي حال كان هناك تعديل على هذه الدراسة تكون قيمة الأتعاب 40 بالمئة تسدد لنقابة المهندسين، لافتاً إلى أن تنفيذ الأبنية من قبل المؤسسة العامة للإسكان هو بسعر التكلفة.
وفي رد على سؤال آخر حول قيمة الـ160 مليوناً المقدمة للشريحة (أ)، بين عبد اللطيف أنها تأتي من مبدأ المساواة بين المتضررين.
وحول الكود السوري للزلازل الذي أقر عام 1997، أوضح عبد اللطيف أن جميع المباني التي شيدتها المؤسسة العامة للإسكان بعد هذا التاريخ التزمت في بنائها بهذا الكود، وتم تشكيل لجان وزارية لتقييم كل بناء تهدم وتصدع جراء الزلزال ومعرفة السبب الحقيقي لذلك.
من جهته أشار كلاس إلى أن الصندوق له أولويات، وهذا سبب تأخير بدء تقديم الطلبات له، فهو يقوم بالتشبيك مع الجميع، ولن يستطيع تقديم الدعم إلا إذا تعاونت مختلف المؤسسات، لافتاً إلى أن هناك مرونةً في التعامل مع الواقع الاقتصادي، كما أن الصندوق يدرس بشكل دائم مع مجلس الإدارة فروقات الأسعار وآليات العلاج.
وأضاف كلاس: إن العقوبات الاقتصادية أثرت على الاستجابة لتداعيات الزلزال، وهناك بعض الدول ترغب بالتبرع، ولكن العقوبات حالت دون ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال كلاس: إن المنظمات الدولية لم تقدم دعماً مالياً، وهناك تبرعات وصلت للصندوق من مؤسسات وأفراد وشركات خاصة، ونحن قمنا بنشر حسابات الصندوق، ونشكر المتبرعين ونأمل أن تزداد.
أخبار ذات صلة
