وزير السياحة: مستعدون للتعاون بأي فرصة استثمارية مع الوحدات ‏الإدارية والنقابات

  • 2024-11-25

تركز الاجتماع الذي عقده وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ومحافظ اللاذقية ‏الدكتور خالد أباظة على تطوير وتأهيل مشاريع السياحة الشعبية والتوسع فيها ‏والمشاريع التنموية بما تضمه من مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر من مهن يدوية ‏تراثية وحرفية ورعايتها إلى جانب المشاريع الاستثمارية الجديدة.‏

الاجتماع الذي يأتي في إطار المتابعة للمشاريع المشتركة بين الوزارة ومجلس مدينة ‏اللاذقية تم خلاله مناقشة المشاريع السياحية المتعثرة والإجراءات المطلوبة لكل ‏مشروع على حدة بما يمهد لاستكمال تنفيذها واستثمارها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ‏والإدارية اللازمة لفسخ العقود أو إنهائها بين مجلس المدينة والمستثمرين.‏

وأكد الوزير مرتيني استعداد الوزارة لمد يد العون والتعاون مع أي فرصة استثمارية ‏متاحة مع الوحدات الإدارية أو المنظمات والنقابات لإطلاق مشاريع جديدة سواء من ‏خلال سوق الاستثمار السياحي أو بالإعلان المباشر وبما يحقق مزيداً من الإيرادات ‏لخزينة مجلس المدينة أو الخزينة العامة للدولة والتي تنعكس بدورها على جودة ‏الخدمات العامة.‏

ولفت إلى حرص الوزارة على التعاون مع المستثمرين وتقديم كل التسهيلات الممكنة ‏في حال وجود الجدية بالعمل ووضع المشاريع بالاستثمار أو التوجه لإلغاء وفسخ ‏عقود المشروعات التي لا يبدي المستثمرين لها جدية.‏

بدوره أشار المحافظ إلى الاهتمام بواقع أملاك مجلس مدينة اللاذقية الممكن ‏استثمارها كسياحة شعبية ومتابعة تنفيذ المشاريع الموقعة بين المجلس والمستثمرين ‏لوضعها بالخدمة في إطار تمكين المجلس من تعزيز ايراداته التي تنعكس أيضا على ‏مستوى الخدمات مؤكداً أن المطلوب إنجاز المشاريع المتوقفة أو المتعثرة وايجاد ‏الحلول لها لعدم فوات منفعة الاستثمار على المجلس. ‏

وعرض رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي مجموعة المشاريع ‏القائمة وتقدم مراحل تنفيذها والرغبة بالتعاون مع وزارة السياحة لإطلاق المشاريع ‏الثنائية المتفق عليها سواء في تطوير السياحة الشعبية أو استكمال الحاضنة التراثية ‏لدعم المهن اليدوية والحرفية والعاملين فيها.‏

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح الوزير مرتيني أن الاجتماع يكتسب ‏أهمية تبعاً للمكانة التي تمثلها محافظة اللاذقية كوجهة سياحية لافتاً إلى أنه تم وضع ‏خارطة طريق لمعالجة المشاريع المتعثرة والإيفاء بحقوق مجلس المدينة لتقاضي ‏بدلات تؤمن له الايرادات المناسبة.‏

مشاركة :
طباعة

أُترك تعليقك