أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن فعاليات "ملتقى تطوير القطاع الزراعي في سورية /تحديات وفرص/ " التي انطلقت في 24 من شباط الماضي تأكيد على أصالة القطاع الزراعي وضرورة الحفاظ على موروثه التاريخي ومكاسبه الغنية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسيادية، موضحا أن هذا القطاع يحظى برعاية ودعم كريمين من السيد الرئيس بشار الأسد إيماناً من سيادته بضرورة تطوير وتعزيز هذا القطاع سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مقومات الأمن الغذائي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وربط الفلاحين والمزارعين بأرضه أرض الصمود والعطاء.

وأوضح المهندس عرنوس في كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للملتقى بقصر المؤتمرات أن الحكومات المتعاقبة أولت أهمية كبيرة للقطاع الزراعي من خلال استصلاح الأراضي والتوسع في مشاريع بناء السدود ومشاريع الري الحكومية، ودعم المكننة الزراعية، والتطوير المستمر لعمل المصرف الزراعي التعاوني، ومشاريع التنمية الريفية المستمرة، وسياسات الدعم والتسويق والتسعير، وغيرها من الإجراءات التي نحصد أثرها الإيجابي رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعملنا، مبينا أن المساحات المستثمرة فعلاً زادت إلى 82% من الأراضي القابلة للزراعة، كما أن 70% من الإنتاج الزراعي تأتي من المساحات المروية التي تم تخديمها بشبكات الري.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة الاهتمام الكبير من خلال توجيهات القيادة السياسية بما يدعم استقرار وامتلاك القرار السياسي والسيادة الوطنية، وهو ما بدا جلياً في توجيهات السيد رئيس الجمهورية حيث أكد في أكثر من مناسبة على دعم القطاع الزراعي كونه يعتبر ليس قطاعاً اقتصادياً إنتاجياً فحسب، بل قطاع اجتماعي وتنموي ونمط حياة بالنسبة للكثير من أبناء الشعب السوري.

وأضاف المهندس عرنوس: "نجتمع اليوم مرة أخرى لعرض نتائج ومخرجات وإطلاق حزمة البرامج التنفيذية لملتقى تطوير القطاع الزراعي بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب من قبل وزارة الزراعة وشركائها في إدارة وتنمية هذا القطاع" مؤكداً على أهمية العمل المؤسساتي والمخطط والممنهج في سبيل بناء القطاع الزراعي وفق أسس علمية ومدروسة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية والمالية والبشرية المتاحة، وتضع الأهداف الواقعية والموضوعية التي تسعى الخطط والتدخلات المناسبة للوصول إليها بأفضل السبل والوسائل الممكنة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الى الحرص على تفريغ الخطط الموضوعة في برامج تنفيذية محددة وفق جداول زمنية تضمن إمكانية الرصد والتتبع والتدخل لمعالجة أي انحراف قد يظهر خلال مراحل التنفيذ، لافتاً إلى البعد المؤسساتي للعمل الحكومي، والذي تجلى من خلال إشراك كافة الجهات الوطنية المعنية بالقطاع الزراعي في صياغة خطط وبرامج عمل تطوير هذا القطاع بما فيها وزارة الزراعة والوزارات المعنية واتحاد الفلاحين، واتحاد غرف الزراعة، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة الأطباء البيطريين، وخبراء من الجامعات السورية والمجتمع الأهلي والمحلي بالإضافة إلى المنظمات الشعبية المعنية.

ولفت المهندس عرنوس الى ضرورة بناء وإعادة هندسة القطاع الزراعي بشكل عصري ومن منظور شمولي يضمن تكامله مع باقي الوزارات والقطاعات الوطنية من إدارة محلية، وموارد مائية وصناعة وتجارة داخلية وخارجية، ولحظ دراسات التسويق المناسبة، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، مبيناً أنه لا يمكن لأي وزارة أو فريق عمل أن ينجح بمفرده، دون التعاون والتنسيق التام مع كافة الشركاء المعنيين في الحكومة وخارجها، معتبراً أن التفاعل الإيجابي في مناقشة الأفكار والطروحات مؤشر على سلامة العمل الحكومي، وعلى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع المصلحة العامة، على قاعدة شركاء في التخطيط والتنفيذ.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد أن القطاع الزراعي يستحق كامل الاهتمام والحرص على نجاحه من قبل كافة الجهات باعتباره قاطرة تنموية حقيقية، يسهم على المستوى الاقتصادي بشكل فاعل، كماً ونوعاً، في الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم كذلك في تثبيت الفلاحين والمزارعين في أرضهم ضماناً للاستقرار الاجتماعي ويستقطب طيفاً واسعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لتمكين العاملين في هذا القطاع من الوصول إلى التمويل المناسب، وتوجيه الدعم الكبير المقدم لهذا القطاع بحيث يكون منتجاً وفاعلاً أيضاً.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الوثائق الخاصة بهذا الملتقى أصبحت ملكية وطنية تم تطويرها بخبرات وطنية، وهذا يشكل مصدر اعتزاز وفخر بهذه الخبرات التي تضع مصلحة الوطن في المقام الأول، موضحا أن تحقيق الأهداف ورؤية القطاع الزراعي 2021-2030، يشكل إحدى مراحل تعزيز الصمود وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكداً تقديم كل اشكال الدعم لكل ما تم التوصل إليه خلال الملتقى، ووضعه موضع التنفيذ، للارتقاء بالعمل الى مستوى العناية والرعاية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا القطاع الحيوي ولما فيه خير الوطن والمواطن.

وفي رده على مداخلات المشاركين في المؤتمر، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تأطير العمل في جميع القطاعات والاعتماد على البحث العلمي في كل ما يتعلق باختصاص وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لحل الكثير من القضايا لاسيما الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو التأكيد على ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة والفعاليات العاملة في هذا المجال من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والمجتمع الأهلي.

وأوضح المهندس عرنوس أن الدولة لن تتخلى عن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وأن التوجه حالياً لتوجيه الدعم بشكل فعال وبما يضمن وصوله إلى مستحقيه ويسهم بتعزيز وتمكين القطاع الزراعي، مضيفاً أن نتائج المؤتمر وضعت ضمن برامج علمية ومحسوبة في المنطلق والهدف والأدوات وفي صميم ما يجب العمل عليه خصوصاً التوجه إلى مكننة الزراعة وتحديث أساليبها.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى إنشاء شركات مشتركة لتأمين مختلف متطلبات العملية الزراعية ومنها السماد، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم تلك الشركات بالقروض وغيرها، كذلك دعا إلى تعزيز دور الإرشاد الزراعي وتفعيل أدوار كل من اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والعاملين في هذا القطاع والجمعيات لتطوير أي قضية ضمن هذا القطاع وحل المشكلات التي تعترضه.