قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إنه لن يستبعد أي محدود أو قليل الدخل أو مصاب من الدعم بغض النظر عن سيارته أو منزله.

وأضاف عبر صفحته على الفيسبوك: التجارة بالخبز والمواد المدعومة الناتجة عن إعطاء الغني مخصصاته لبواب عمارته أو لغيره وتجميعها وبيعها هو سرقة للميارات من الخزينة العامة ومن المواطن ذو الدخل المحدود.

وأوضح أنه لا سعة السيارة ولا سنة صنعها هي التي تحدد مستحق الدعم بل تقاطع مجموعة كبيرة من المعلومات الموثقة حول دخل الأسرة وهي التي تقرر استحقاقها للدعم والخطأ سيحسب لإبقاء الدعم وليس رفعه.

وأكد أنه لا يوجد رفع تدريجي ولا جزئي للدعم ولا تخفيف له وإنما توجيهه وتعزيزه لمن يستحقه، وبإمكان كل مواطن استبعد عن طريق الخطأ إدخال معلوماته على تطبيق البطاقة الإلكترونيّة أو الموقع أو التيليغرام، وهذا لا يحتاج إلى مهارات خاصة أو هواتف خاصة فهناك ٤ ملايين بطاقة ذكية وأصحابها يطلبون مستحقاتهم عبر التطبيق أو التيليغرام.

وختم بالقول: لم تتخذ الحكومة ولا اللجنة قراراً بمن سيستبعد من الدّعم ولن تتخذ إلّا بعد التأكّد من صحّة المعلومات وأن من يستبعد هو فعلاً مقتدر ولن يؤثّر عليه.