تحت عنوان “الاستثمار في القطاع الصحي .. الإمكانات والغايات”، نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة حوارية بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة، بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.
وناقش المشاركون في الندوة محاور شملت الدور الحكومي المستقبلي وآليات تنفيذه، والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إدارة المنشآت الطبية، والتوجه نحو صناعات دوائية محلية نوعية، إضافة إلى حوكمة مشاريع السياحة العلاجية وتأطيرها وتقييم واقع الخدمة الطبية المجانية وتعزيز دور المؤسسات التأمينية الصحية والاستثمار الجيد والموجه لرأس المال البشري.
وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أن وزارة الصحة بدأت بتنفيذ الكثير من الأمور المطروحة في الندوة، منها العمل على تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة ومستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية، وتفعيل دور الطبيب العام والتأكيد على أن الخدمة الطبية المجانية بالمطلق بمكان معين واجب ولكن أيضاً لها الكثير من المساوىء انطلاقاً من أن الخدمة المجانية يجب أن يستحقها من يستحقها، وضرورة تعديل بعض التشريعات الأساسية التي لها علاقة بهذا الموضوع، وكذلك التأكيد على ضرورة تقديم بحث بالنسبة للطبيب الراغب بالحصول على شهادة الاختصاص “البورد السوري” خارج نطاق الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي.
بدوره قدم الدكتور أحمد ضميرية معاون وزير الصحة عرضاً موسعاً حول أهداف الندوة وضروراتها، مبيناً أن الهدف ليس تحويل القطاع الصحي الخدمي إلى قطاع يدر المال، وإنما الهدف هو الارتقاء بتقديم الخدمة الصحية التي أصبحت شديدة الكلفة، مؤكداً ضرورة مواكبة القطاع الصحي المحلي للدول المتقدمة وتقديم خدمة صحية متكاملة ونوعية ومتطورة للمريض وهذا الأمر بحاجة إلى الاستثمار في هذا القطاع ودعم نفسه بنفسه.
الدكتور رائد أبو حرب عميد كلية الطب بجامعة دمشق بين أن هناك ضرورة ملحة لتوضيح دور شركات التأمين وخلق جو من المنافسة فيما تقدمه من خدمات وما يترتب على المؤمن من رسوم مقابل هذه الخدمات، وكذلك موضوع تعزيز الرقابة على هذه الشركات وعلى الأطباء المتعاقدين من حيث الممارسة الطبية والخدمات المقدمة فعليا من قبل مؤسسات التأمين أو شركات التأمين، كما يجب النظر بموضوع تفعيل نظام الإحالة إلى المشافي الكبيرة من قبل أطباء عامين أو أطباء أسرة وتفعيل هذا الدور لأنه يؤدي إلى تخفيف العبء المفرط عن الهيئات العامة وحتى عن المشافي الخاصة وعن الناحية الاقتصادية للمواطنين.
وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة تغيير بيئة العمل وتغيير الأنظمة والقوانين في المجال الصحي وتفعيل دور المجتمع الأهلي وإيجاد الآلية المناسبة لكي يسهم بدعم مشافي القطاع العام ودعم السياحة العلاجية واستثمار المساحات والأراضي الفارغة ضمن المشافي، وتنظيم العمل الخاص فيها بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للأطباء والممرضين، وإجراء الصيانة اللازمة للكثير من الأجهزة الطبية المعطلة، إضافة إلى ضرورة رفع التعرفة الطبية.