أقر مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً.
ووفقا لمشروع القانون تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية حيث حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها وهو يقدر في الموازنة بمبلغ 5529 مليار ليرة سورية والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه.
ولفت الوزير ياغي إلى وجود تحسن كبير بالإيرادات الجارية منذ بداية العام يقدر بنحو 1000 مليار ليرة نتيجة تطوير منظومة عمل الإدارتين الضريبية والجمركية وعمل الوزارة بشكل عام ويتم السعي مع باقي الوزارات لتعزيز الإيرادات الاستثمارية.