وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للصناعات الغذائية باستكمال الخطوات التنفيذية للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.

وتضمنت التوصية أيضاً تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك-المؤسسة السورية للتجارة بزيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخيار بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين من خلال الشراء المباشر من الفلاحين وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.

كما تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية-هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي البندورة والخيار من تاريخ 1-8-2022 ولغاية 1-10-2022 بنسبة دعم 20 بالمئة من أجور الشحن الى كل الدول وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي تصريح صحفي أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.

وقال الوزير الخليل: إن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل عملية تصريف محصولي البندورة والخيار وخاصة في ذروة الإنتاج كما ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي.