أوكسجين سورية_
متابعة عمل الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المصارف العامة والتقارير التي ترفعها لمجالس إدارات هذه المصارف وكيفية التعامل مع نتائج هذه التقارير والإجراءات المتخذة لمعالجة أي حالة خلل، أبرز محاور اجتماع وزير المالية الدكتور كنان ياغي مع مديري الوحدات التنظيمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي في المصارف العامة، وأهمها نقص الكادر البشري ومستلزمات العمل، والمقترحات لتطوير أساليب العمل من خلال إجراء مراجعة دورية لأدلة العمل والإجراءات الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وتحديثها، بما يتلاءم مع مستجدات العمل المصرفي والنظم الحديثة لإدارة المخاطر، إضافةً إلى البحث في سبل تفعيل الرقابة الوقائية وتحقيق التكامل في الخطط الرقابية.
وأكد الوزير ياغي خلال الاجتماع على أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة، باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري، مشيراً إلى أن العمل المصرفي ينطوي في جزء منه على إدارة المخاطر بأنواعها المختلفة (مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية).
كما أكد وزير المالية على استقلالية الوحدات الرقابية عن الإدارة التنفيذية ومنحها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها وتنفيذ خططها الرقابية، مشيراً إلى ضرورة إخضاع العاملين في هذا المجال لدورات تدريبية متخصصة وتأمين كل مستلزمات العمل، إضافة إلى تفعيل لجان التدقيق في مجالس الإدارة واختيار أعضائها من ذوي الخبرة في هذا المجال.