أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة قوانين تتضمن زيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل الرسوم القضائية بهدف تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة لوزارة العدل.

ومنح القانونان رقم “34” و”35″ لعام 2022 أعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل وتعويض مكتبة قدره 50000 ليرة سورية شهرياً بهدف تغطية الأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يتحملها القاضي وتأمين المراجع اللازمة للعمل القضائي.

وتضمن القانون رقم “36” استيفاء رسوم إضافية لدى القضاء تخصص لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها لتتناسب بما يتم انفاقه لهذا الغرض ولتغطية التوسع في إنشاء المحاكم وقصور العدل والمجمعات القضائية.

ونص القانون رقم “37” على تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل خمس صفحات لتتناسب مع الخدمة المقدمة في مكاتب النسخ وبشكل لا تصبح فيه عبئاً على موازنة وزارة العدل، فيما حدد القانون رقم “38” رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره مئة ألف ليرة سورية بهدف تغطية النفقات والتكاليف الإدارية التي تستوجبها عملية تنظيم هذه المهنة.