ولفت الدكتور الجلالي خلال رده على تساؤلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب في اليوم الثالث لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أن الحكومة لديها رؤى وأهداف استراتيجية "تعيد التنمية من وضع التراجع إلى وضع التحقيق" والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية وذلك بعد إنجاز تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات.

وبيّن أن الحكومة تعمل على تشكيل فرق عمل استشارية لاسيما في المجالات الاقتصادية، حيث تم الطلب من الوزارات الاستعانة ببيوت الخبرة من ذوي الاختصاص بهدف الخروج بخطط واضحة تساعد على تلبية متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم من خلال إضافة الاعتمادات اللازمة التي تواكب متطلبات هذه القطاعات بشكل مستمر، موضحاً أن ملف التأمين الصحي موضع اهتمام الحكومة لناحية تطويره وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته من أولى أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن وقف استيراد بعض المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حالة احتكار وهذا بدوره يضر بالمجتمع ويتسبب بارتفاع الأسعار، مبيناً أن قطاع الموارد المائية يحتاج إلى الكفاءة في إدارته للحد من الهدر بالتوازي مع ضرورة التوزيع العادل للموارد المتوفرة من المنبع إلى المصب.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن "زيادة الرواتب والأجور يمكن أن تكون اسمية تمول بالعجز أو فعلية مرتبطة بقيمة الإنتاج والإيرادات" والحكومة عملت خلال الفترة السابقة على زيادة الرواتب لعدد من الفئات، لافتاً إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين، موضحاً أن ملف السكن العشوائي في طور الدراسة بهدف إيجاد الحلول له وتنظيم المناطق المدمرة جراء الإرهاب.

وأكد الدكتور الجلالي أنه يتم تقديم الدعم للشباب في مجال التربية والتعليم والرياضة وأن إحداث وزارة للشباب يمكن دراسته، ووجه وزارة المالية لتحسين آليات عمل دوريات الجمارك ومجالات عملها في الأسواق لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على وضع برامج للإصلاح الضريبي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع الإعلام العام يعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية وسيتم العمل على وضع قانون متطور للإعلام بكل مكوناته، وأوضح أنه رغم كل الصعوبات فإن قطاع الأدوية لا يزال يقدم الدواء المنتج محلياً وبأسعار أقل من الدول المجاورة، كما أن الخدمات المقدمة في المشافي العامة -في ظل محدودية الإمكانيات- مقبولة.

ولفت إلى أن الشهادات العلمية السورية لا تزال تحتل مكانة جيدة وتثبت وجودها في كل الدول وهناك تطور على مستوى الجامعات وتصنيفها العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري وكل مدير خاضع للتقييم ويمكن إجراء التعديل في أي وقت بناء على نتائج تقييم الأداء.

وأضاف الدكتور الجلالي: تم الطلب من الجهات المعنية مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومحاسبة أي عمليات فساد حيث تم تكليف المحافظين مراقبة عمل لجان المحروقات والتوزيع على أرض الواقع للتأكد من سلامة الإجراءات ومنع أي عمليات متاجرة غير نظامية بالمادة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوحدات الإدارية ومجالس المدن منتخبة ويجب عليها تعزيز مواردها الذاتية من خلال رؤى تنموية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء مجلس الشعب على مداخلاتهم ومقترحاتهم والتي جاءت تعزيزاً للبيان الوزاري والتي توضح حجم المشكلات التي تتصدى لها الحكومة وطبيعتها وتنوعها.