وأضاف الوزير في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء، حول مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد: رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الإطار يستند إلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام وفي تنمية المشروعات بشكل خاص، لافتاً إلى أن المهام الموكلة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تستند إلى المرسوم رقم 21 لعام 2007 والذي حدد من ضمن هذه المهام الإشراف على قطاع الأعمال بشكل عام إضافة إلى تنمية والإشراف على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال: من هذا المنطلق قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعداد مشروع تطوير بيئة الأعمال، ومن أجل إتمام عمل هذا المشروع كان لا بد من العودة إلى مجموعة القرارات السابقة والتي أحالت عدداً من المديريات التي يجب أن تتبع إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتوزيعها على عدد من الوزارات، وبالتالي قامت الوزارة بإحداث السجل الوطني للمشروعات وهو السجل الشامل الذي يضم جميع السجلات، حيث سيتم العمل فيما بعد على ضم السجلات التجارية والصناعية والسياحية باعتبار هذه السجلات الفرعية جزءاً أساسياً من السجل الوطني للمشروعات، لذلك يجب أن يتبع السجل التجاري ومديرية الشركات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كونها الجهة المشرفة على تطوير الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في سورية.