وخلال الإجتماع شدد الوزير على أهمية الاستراتيجية والخطوات التي تتخذها الحكومة الجديدة في سبيل استمرار وتطوير العملية الانتاجية مشيراً إلى أن السلع والخدمات تصب في الناتج المحلي.
وأكد على ضرورة تكريس كل الجهود للمساهمة في هذا الناتج ومواجهة الأسباب التي تحول دون توقف الإنتاج.
وفيما يخص السرعة في إصدار المناطق الصناعية لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى انه سيتم التأكيد على البرنامج الزمني للإصدار بأسرع وقت.

بدوره أوضح المصري أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين في الوقت الحالي وتخص المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في منطقة ريف دمشق ممن تلقت إنذارا بضرورة نقل مقراتها إلى مدينة عدرا الصناعية بناءً على البلاغ رقم /10/ علماً أنه يوجد حوالي /18/ مشروعاً تنظيمياً لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد، معرباً عن أمله بتذليل جميع التحديات وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لاستمرار العملية الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج السوري في السوقين المحلي والخارجي.

بدورهم أعضاء مجلس إدارة الغرفة طالبوا بإيقاف الإنذارات بحق هذه المعامل لغاية إصدار المناطق الصناعية بالإضافة إلى إصدار المناطق المستوفية لكل الشروط واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى المدينة الصناعية، وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من الأيدي العاملة وكلف النقل المرتفعة، ولفت البعض إلى واقع حال شبكات المياه وقلتها في بعض الآبار وارتفاع منسوب الكلس بها وبذلك لا تصلح للصناعات الغذائية.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية إطلاق منصة الكترونية بالتعاون ما بين الوزارة واتحاد غرف الصناعة السورية وذلك لأتمتة بيانات المنشآت ليتم تحديد وحصر المعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية.
وفي ختام الاجتماع طالب الوزير أعضاء مجلس إدارة الغرفة إعداد مذكرة بكل القضايا التي تطرق لها الاجتماع، وذلك لتوثيق الحالة الراهنة وكذلك البنود والاحتياجات المطلوبة والتي لها صلة بعمل الوزارة.