وأضاف الوزير حسن:"هذا المشروع يعطيهم سنة كاملة لتسوية أوضاعهم، وهم إما معيدون موفدون تأخروا في الحصول على شهادة الدكتوراه أو شهادة الإيفاد أو حصلوا عليها وتأخروا في تسوية أوضاعهم والعودة إلى الوطن، ومعيدون غيروا مكان إقامتهم أو جامعاتهم، مشيراً إلى أن مشروع الصك التشريعي يعالج كل هذه الأمور، ويتيح لهم العودة وبالتالي رفد المؤسسات العلمية والجامعية بكوادر إضافية.