الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء، استعرض سير إجراءات خدمات دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم للمشروعات ودور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لناحية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، والأفكار المطروحة للوصول إلى تصور واضح ومسار تنفيذي محدد لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديم الدعم والتمويل اللازم لها.

وأكد الجلالي ضرورة تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم لعمل الهيئة بما يحقق الهدف المرجو منها وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والمبادرات العاملة في هذا المجال وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع إطلاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً "أن غالبية من يأتي إلى الهيئة هم بحاجة إلى تمويل والإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة ولا تشجع على المشاريع".

ووصف الدكتور الجلالي الهيئة بالمرصد المنوط به اقتراح الحلول في حال وجود تحديات تعيق انطلاق وعمل تلك المشاريع، لذلك لا بد أن يقتصر دورها على النواحي الإشرافية والتنظيمية، حيث أن تدخل الهيئة بتفاصيل المشروع قد يؤدي إلى إعاقته أحياناً، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنظيم السجل الوطني للمشروعات الصغيرة بهدف تسهيل تقديم مزايا وإعفاءات لقطاع معين لتنشيطه وتفعيله بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للحكومة.

النقاشات أكدت على أن التوجه الحكومي الحالي أحوج ما يكون لدور تنظيمي وإشرافي وضابط لهذا القطاع المهم بما يحقق الكفاءة فيه وضرورة تحديد أدوار الجهات العامة والجهات التمويلية بوضوح والتزام كل جهة بالدور المنوط بها، وكان واضحاً أن لدى إدارة الهيئة الحالية رؤى وأفكاراً لا تنسجم تماماً مع هذا التوجه، إذ ترغب في أن تكرس بعض الأدوار التنفيذية والجزئية، وهي قد تؤدي إلى خلط في أدوار بعض الجهات المعنية بمتابعة هذا القطاع الحيوي.

واتفق المجتمعون على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة تتضمن توصيفاً دقيقاً لدور الهيئة بحيث يكون ذا طابع تنظيمي وإشرافي ومرصداً للإجراءات التي تعيق تنمية المشاريع متناهية الصغر، ومتابعة إعداد السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.