بدأت أمس برئاسة الوزير أحمد هدلة وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية ومشاريع تنمية المنطقة الجنوبية رئيس لجنة تدقيق العقود في رئاسة مجلس الوزراء، ورشة عمل حوارية لمناقشة آلية التعاقد وفق قانون العقود رقم 51 لعام 2004، بهدف إيجاد صيغ لتوحيد آلية العقود وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح الوزير هدلة أن انعقاد الورشة يأتي تنفيذاً لمضامين الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم رقم 232 لعام 2024، وحرصاّ على حسن سير العمل الحكومي لجهة تحسين آليات صياغة وتنفيذ العقود.
وأكد الوزير هدلة أن الورشة تهدف لترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد، والحرص على سرعة إنجاز دراسة العقود المحالة إلى لجنة دراسة العقود في رئاسة مجلس الوزراء.
حضر الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، أعضاء لجنة تصديق العقود ومعاونو الوزراء ومديرو الشؤون القانونية ومديرو العقود في الوزارت.
