واعتبر بعض الوزراء أن مهمة لجنة تدقيق العقود تنحصر في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتعاقد على أن تقع مسؤولية دقة الكميات والأسعار على عاتق الجهات المتعاقدة، فيما بيّن رئيس لجنة تدقيق العقود وأعضاء اللجنة الاقتصادية أن ظروف عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد الوطني تستوجب بذل العناية الكافية في تدقيق العقود ليس فقط من الجانب القانوني بل المالي والاقتصادي أيضاً، وتمت الإشارة إلى عشرات مليارات الليرات التي تم توفيرها بفضل تدقيق لجنة تدقيق العقود.

ونتيجة النقاش تم التأكيد على أهمية مبادرة كافة الجهات العامة إلى سرعة الإجابة على استفسارات لجنة تدقيق العقود واللجنة الاقتصادية مع التزام كل من اللجنتين بسرعة دراسة العقود المقدمة وإقرار ما يلزم حيالها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى ضرورة التوجه لمعالجة جذر إشكالية تعاقدات الجهات العامة بكافة أشكالها سواء عقود أشغال أو عقود توريدات، والتي تتمثل بمراجعة الصكوك القانونية والتشريعية الناظمة لتعاقد الجهات العامة ولاسيما من خلال قراءة تحليلية ونقدية ومقارنة لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 واقتراح منظومة قانونية عصرية تواكب التطورات العالمية بهذا الشأن وتسمح بمرونة التعاقد واختصار الكثير من حلقات المصادقة على العقود مع ضمان شفافية وكفاءة عقد النفقة.