ناقش مجلس إدارة هيئة حماية البيانات الشخصية خلال اجتماعه الثاني عدداً من المواضيع الرئيسية بحماية البيانات، منها الضوابط والنواظم الخاصة بتعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية، والاستمارات المخصصة لطلبات الحصول على التصاريح والتراخيص والاعتمادية.

ويهدف الاجتماع الذي انعقد برئاسة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب - رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تعزيز الجهود الرامية لحماية البيانات الشخصية وضمان تطبيق القانون بفعالية في مختلف القطاعات، مما يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية المتعلقة بحماية خصوصيتهم.

كما تناول الاجتماع النماذج الخاصة بالشكاوى المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للمواطنين، والقطاعات التي يشملها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 12 لعام 2024، بالإضافة إلى مناقشة آلية التقدم بطلبات الحصول على التراخيص ومنحها، لضمان الامتثال لأحكام القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وتعزيز حماية البيانات الشخصية في القطر، خاصة أن هذا القانون طُبق حديثًا في عدد من الدول العربية والعالمية بناءً على التطورات المتسارعة في علوم البيانات المتداولة أو المخزنة على الإنترنت.

وتقدم المدير العام للهيئة المهندس نازار يايليان بعرض تضمن اقتراحات لتسعير أجور الترخيص أو الاعتمادية وفق خمس مؤشرات تراعي وضع كل شركة، بما لا يؤثر على عملها، بما يضمن حماية البيانات الشخصية، ووفق دراسات معتمدة من جهات متخصصة عربية ودولية، وبعد المداولة بين أعضاء المجلس كُلّف المدير العام للهيئة بعرض حالات عملية لدراسة شركات من اختصاصات مختلفة تعمل في السوق السورية ولديها بيانات شخصية ليتم اعتماد الطريقة الأنسب لاحتساب أجور ترخيصها.