انطلاقاً من دور قطاع التأمين في دعم خطط التنمية وتوفير الحماية للممتلكات وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد والشركات، عقد وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف اجتماعاً مع المدراء العامين لشركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية لمناقشة واقع قطاع التأمين بشفافية، وآفاق تطويره.
وأكد وزير المالية في بداية الاجتماع على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في تشخيص نقاط الضعف والصعوبات لأي قطاع اقتصادي واقتراح الحلول، وتفعيل حالة التواصل والتنسيق بين مكونات القطاع والجهات الإشرافية.
وأشار وزير المالية إلى أن قطاع التأمين يُعدّ أحد العناصر المهمة في البنية الاقتصادية ما يستلزم وضع رؤية واضحة لتطويره وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وتعزيز التنافسية، مع ضرورة قيام شركات التأمين بتطوير آليات العمل وتنويع منتجاتها التأمينية لتتلاءم مع متطلبات الاقتصاد، والتوجه نحو التطوير التقني.
واستعرض المدراء العامون لشركات التأمين واقع العمل التأميني والصعوبات التي تواجه القطاع، ومن أهمها صعوبة التعامل مع معيد تأمين خارجي بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وتم التطرق إلى أهمية الحل الذي تم اتباعه لهذه المشكلة من خلال تفعيل حالة التعاون بين الشركات وإحداث مجمعات إعادة التأمين.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير المالية على متابعة كافة المواضيع التي طرحت خلال الاجتماع ووفق الأولويات، وتخصيص اجتماعات دورية مع الشركات للتوسع بمناقشة المواضيع الهامة والحلول الممكنة، مبيناً ضرورة النهوض بالقطاع التأميني وممارسة الدور الهام المنوط به.