أكد وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن الأيام القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً بواقع مياه الشرب والري في محافظة اللاذقية من خلال سلسلة إجراءات قامت بها وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بهدف زيادة ساعات التغذية الكهربائية وزيادة كمية المحروقات لتشغيل مجموعات التوليد.

وقال الوزير رعد في مقابلة مع قناة السورية: “إن معظم محافظة اللاذقية أو 85 بالمئة منها سواء أكانت مدينة أو ريفاً تعتمد على التزود بالمياه من مصدر وحيد هو نبع السن، وليس هناك أي مصادر أخرى بديلة، كما أن عدداً كبيراً من التجمعات السكانية ينتشر في المناطق المرتفعة والعالية في الجبال، وبالتالي هناك حاجة إلى عدد كبير من محطات الضخ لنقل المياه من نبع السن إلى التجمعات على الجبال”.

وأضاف الوزير رعد: “إن المصدر الرئيسي للمياه في محافظة اللاذقية هو الخط الوارد من نبع السن، ولكن هناك تفرعات كثيرة عليه باتجاه الريف، وهناك محاور ضخ طويلة تصل على سبيل المثال إلى 60 كيلومتراً على محور جوبة برغال، وتوجد 9 محطات ضخ متتالية عليه، وبالتالي هذا الواقع يتطلب استمرار التيار الكهربائي حتى تصل المياه من بداية الخط إلى نهايته”.

وتابع الوزير رعد: “إذا حدث أي انقطاع في أي محطة ضخ على أي محور فلا يمكن أن تصل المياه إلى آخره”، مشيراً إلى أن معظم الشكاوى من المياه متعلقة بنهايات خطوط الشبكة وبالتجمعات السكانية الداخلية العالية.

وقال وزير الموارد المائية: “كانت هناك جلسة عمل مع وزارة الكهرباء حددنا فيها بشكل تفصيلي ما هو عدد ساعات التزويد المطلوبة لكل محور من المحاور حتى نستطيع إيصال المياه إلى التجمعات السكانية في نهايته، وتم الاتفاق على عدد ساعات التغذية، وفي حال لم تكن كافية فسيتم استخدام مجموعات التوليد لاستكمال عملية الضخ”.

وأوضح الوزير رعد أن وزارة الموارد المائية اتفقت مع مديرية المحروقات على تأمين 102 ألف ليتر إضافي شهرياً من المحروقات من خارج خطة المؤسسة لتزويد مجموعات التوليد واستمرار عملية الضخ، وهي تضاف لساعات التزويد بالكهرباء.

وأشار الوزير رعد إلى أن معالجة مشكلة المياه في اللاذقية والحلول المطروحة ليست وليدة اللحظة أو الساعات الماضية، وإنما هي عمل ومجهود قامت به وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع مؤسسة المياه باللاذقية.

وبين الوزير رعد أنه كان هناك تشخيص لواقع منظومة مياه الشرب على مستوى المحافظة من المصدر إلى التجمعات السكانية من خلال نمذجة هذه المنظومة بشكل متكامل على برامج حاسوبية، ما أتاح تحديد مواقع الخلل وأين يجب التدخل للمعالجة.

ولفت الوزير رعد إلى أن عملية النمذجة أظهرت مشكلة عدم التوزيع المتماثل للمياه في الخطوط الصادرة من نبع السن، حيث يوجد ما يزيد على 45 خطاً فرعياً، وبالتالي كان لا بد من تركيب عدادات لضبط الغزارة وتحديد حاجة كل محور.

وقال الوزير رعد: “نحن نحتاج إلى عدد من العدادات يوازي عدد التفريعات الموجودة على خط الجر، وقد أبرمنا عقداً من خلال مؤسسة مياه اللاذقية لتأمين 9 عدادات، وهي حالياً قيد التركيب كإجراء أولي”.

وأشار الوزير رعد إلى أن الوزارة درست إمكانية استثمار مصادر محلية للمياه في المواقع العالية والبعيدة جداً عن خط الجر الرئيسي من نبع السن.

وأضاف الوزير رعد: “بسبب ظروف الحرب على سورية يوجد هناك مئات محطات الضخ التي تحتاج إلى صيانة مستمرة، كما أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى الاعتماد بشكل أساسي على مجموعات التوليد، وبالتالي نحتاج إلى حد أدنى من ساعات الضخ حتى نستطيع إيصال المياه”.

ولفت الوزير رعد إلى وجود ما يزيد على 41 ألف هكتار مروي من شبكات ري حكومية في محافظة اللاذقية، وتوجد على شبكات الري هذه ما يزيد على 43 محطة ضخ، وعملها يتعلق بالطاقة الكهربائية وبالتالي أي خلل بالتزويد أو تراجع التزويد يمكن أن يؤدي لمشاكل في تقديم خدمة الري.

وأعلن وزير الموارد المائية عن وجود خطط مستقبلية لتحسين واقع المياه بشكل عام من خلال تقييم منظومات مياه الشرب للتجمعات الرئيسية على المستوى الوطني وإجراء صيانات لها تضمن استمرارها لأربعين سنة قادمة، إضافة إلى تقييم كل محطات الضخ في محافظة اللاذقية لوضع أولويات إعادة التأهيل بالتنسيق مع اليونيسيف.