بعد قرار اللجنة الاقتصادية إعادة إطلاق عملية الإقراض وفق الضوابط التي تضمن توجيهها في القنوات المرغوبة لدعم العملية الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، عمم مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة في سورية، بالسماح باستئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والمباشرة الخاصة بتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود إضافة للقروض العقارية.

وحدد المركزي سقف التسهيل الائتماني المباشر، الذي سيمنح لاحقاً لتاريخ هذا التعميم؛ بمبلغ 500 مليون ليرة سورية، ومبلغ 400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرضاً عقارياً.

وكذلك طلب المركزي التقيد بالتعليمات الناظمة بخصوص عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، لاسيما أحكام البند رقم 3 من المادة رقم 13 من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة لدى المصرف وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبذل العناية الواجبة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والضوابط والإجراءات الاحترازية الذي تنظم عملية المنح ومتابعتها على النحو الأمثل.

غيث علي مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي أوضح أن هدف فتح القروض اليوم هو إعادة تحريك النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وفق التوجهات الحكومية ورؤية الحكومة التي تتمثل في المرحلة القادمة بالعمل على تفعيل  الأنشطة الاقتصادية الحيوية والتي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الذاتية وذلك في محاولة لمواجهة تداعيات العقوبات الاقتصادية والتقليل قدر الإمكان من الاعتماد على الموارد الخارجية لتشغيل بعض القطاعات الاقتصادية ريثما يتم اعتماد حزمة الإجراءات اللازمة لإعادة تنشيط باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى وإعادة منح التسهيلات الائتمانية لتمويل أنشطتها.

علي بين أنه بموجب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 4774 حددت الأولويات والقطاعات المسموح إعادة تمويلها بالآتي: التسهيلات الائتمانية غير المباشرة. التسهيلات الائتمانية المباشرة حصراً لتمويل (القطاع الزراعي-المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصحاب الدخل المحدود) بالإضافة إلى القروض العقارية.

وعن الضوابط المحددة من قبل مصرف سورية المركزي شدد علي أن الضوابط هي الضوابط المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف السارية والتي تنسجم بالمطلق مع المعايير والإجراءات المعمول بها عالمياً فضلاً عن فرض ضوابط إضافية تراعي خصوصية الاقتصاد السوري، ومنها اعتماد المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية وكذلك معايير إدارة مخاطر الائتمان وتصنيف مخاطر الديون ونظام تكوين المؤونات ومحتويات ملفات التسهيلات الائتمانية كذلك الحدود القصوى المسموح بها لتركزات المخاطر المصرفية وإدارة مخاطر أسعار الفائدة وتعزيز إدارة أصول المؤسسة المصرفية ناهيك عن الحدود القصوى للتسهيلات المسموح بها للأشخاص ومجموعاتهم المترابطة. وحظر منح تسهيلات أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم حتى الدرجة الرابعة. وكذلك كفاية رأس المال والسيولة. دليل الحوكمة للمصارف التقليدية والإسلامية.

وأكد مدير الأبحاث الاقتصادية أن القطاع المصرفي هو عصب الحياة الاقتصادية وهو يعمل على وظيفتين أساسيتين، استقطاب الأموال من الجمهور مقابل منح عائد على الأموال المودعة لديه وإعادة التوظيف لتلك الأموال في مشاريع اقتصادية، أي أنه هو من يوفر الوقود لدوران العجلة الاقتصادية من خلال توفيق مصالح المودعين مع مصالح المستثمرين وبالتالي تأمين حركة للأنشطة الاقتصادية، وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتوفيره القروض الممنوحة .

وعن القروض المتعثرة أوضح علي أن متابعة هذه القروض يمكن التميز به بين المصارف العامة والتي تلتزم بمعالجة هذا الملف وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2015 هذا من جهة، أما من جهة المصارف الخاصة فهي تبدأ باتخاذ كافة الإجراءات القضائية بشكل مباشر لتصنيف العملاء كعملاء متعثرين، ومع صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019 أصبح التحوط من عمليات تعثر العملاء أكبر  نظراً لكون دراسة المخاطر المرتبطة بالعملاء واتخاذ إجراءات التحوط من احتمال التعثر يبدأ من بداية التعامل مع العميل وبالتالي أصبحت الإجراءات التحوطية في مواجهة تعثر الديون أكبر وفق المعايير التي أصدرها مجلس النقد والتسليف، ما انعكس إيجاباً في معالجة هذا الملف، حيث ووفق البيانات بتاريخ 30/6/2020 فقد انخفضت نسبة الديون المتعثرة بالليرات السورية من محفظة التسهيلات الائتمانية على مستوى القطاع المصرفي إلى 14% بعد أن وصلت إلى نحو 45% عام 2015 وهذه النسبة مقبولة قياساً بالنسب التي سجلت خلال السنوات الماضية، كما بلغ عدد عمليات الجدولة القائمة للتسهيلات بالليرة السورية على مستوى القطاع المصرفي 48924 عملية جدولة بمبلغ يقارب 95 مليار ليرة سورية.

من جهته معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أكد أن القرار بالسماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وخاصة ما يتعلق منها بالقطاع الزراعي سيساهم في زيادة الإنتاج من خلال إعادة التشغيل للكثير من المنشآت الزراعية، بالإضافة لتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في هذا القطاع وتوفير المنتجات الزراعية بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.