وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن، المتضمن زيادة تعويضات جرحى قوات الدفاع الشعبي المشمولين بالمشروع بنسبة 100 بالمئة، انسجاماً مع أحكام المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 لعام 2023 القاضيين بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 100 بالمئة.

وبناء على الموافقة تصبح قيمة التعويضات الشهرية التي سيتم صرفها للجرحى اعتباراً من بداية أيلول المقبل على النحو التالي:

280 ألف ليرة لجرحى العجز التام.

260 ألف ليرة لجرحى العجز تحت التام.

200 ألف ليرة لجرحى العجز الجزئي.

وأوضح المهندس عرنوس أن زيادة التعويضات لجرحى قوات الدفاع الشعبي تأتي ضمن توجهات الحكومة لتحسين أوضاع مختلف الشرائح، ومعاملة جرحى القوات الرديفة معاملة العاملين والمتقاعدين فيما يخص زيادة الرواتب والأجور.

وتشمل الزيادة جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي الذين يتقاضون تعويضاتهم الشهرية من المشروع، وتأتي ضمن عدة قرارات جديدة تدرسها اللجنة لتمكين الجريح وتعزيز قدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية وتحقيق استقلاليته المادية.