أعلن مصرف سورية المركزي اليوم إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات.
ووفقا لتعميم من المركزي موجه للمصارف العاملة نشره على موقعه الالكتروني فإنه تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى أما بالنسبة للعمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع بين حسابين في نفس المصرف فتستوفى عمولة التحويل بحد أدنى صفر ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز 2 بالألف.
ويبين التعميم أنه بالنسبة للعمولات المطبقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع من حساب مفتوح في المصرف إلى حساب مفتوح في مصرف آخر يتم استيفاء عمولة تحويل بحد أدنى صفر ليرة سورية وحد أقصى لا يتجاوز 5 بالألف.
وفي إطار معالجة المشكلات المثارة من قبل المصارف والمتعاملين حول الحسابات المصرفية آنفة الذكر طلب المركزي من المصارف العاملة وفقا لما ورد في التعميم التقيد بـ “اتخاذ الاجراءات المناسبة لتلبية طلبات فتح الحسابات الجديدة او تفعيل الحسابات السابقة بالسرعة الممكنة وضمن وقت ملائم ودون الإخلال بالتوجيهات المتعلقة بتبسيط الإجراءات وفق القوانين والأنظمة لمثل هذا الوضع أصولا بما يضمن الحد من البطء في تنفيذ العمليات المطلوبة حسب الأصول”.
وأكد المركزي أهمية ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لدى المصرف لغاية بيع العقارات والمركبات ولا سيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى لديه بحيث تتم معاملة كل طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها ودون الإخلال في الوقت نفسه ببذل كل الجهود المعقولة لتمكين كل الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولا.
ودعا المركزي المصارف العاملة إلى إعلام العميل بعدم إمكانية إغلاق الحساب إلا بعد مرور فترة معينة حدها الأدنى ثلاثة أشهر على الأقل من فتحه مع إمكانية أن تكون المدة أطول وفق الإجراءات المتخذة لدى المصرف بما لا يتجاوز الحدود المعقولة وذلك بهدف تخفيف الضغط الناتج عن طلبات العملاء بإغلاق الحسابات التي تم فتحها لهذه الغاية.
وأكد المركزي أهمية دور العاملين لدى المصارف في تشجيع المتعاملين على إبقاء حساباتهم المفتوحة بشكل مستمر وذلك من خلال تعريفهم بالمنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها كل مصرف بحيث لا تقتصر الغاية من فتح الحساب بالضرورة على تنفيذ الإشعار فقط لأغراض عملية البيع الجارية.