لم يكن عبثياً كشف رجال الاقتصاد السوري عن قدرتهم على الالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، وتأمين المواد والحاجيات الأساسية للمواطنين، فالواقع الحالي فرض نفسه بظل عالم اقتصادي جديد متغيّر متعدد الأقطاب، “لن يكون الاقتصاد السوري بعيداً عنه”. الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانات المتاحة لأخذ المكان الطبيعي في العالم الاقتصادي الناشئ، وتطوير أدوات العمل وأساليبه لهذه الغاية..

ولعل المضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من أولى الأدوات وأهمها لبناء اقتصاد رقمي قادر على إثبات مكانته في الواقع الجديد، لا سيما ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي باتت تستحوذ على أكثر من 80% من تجارة الدول المتقدمة، وتتجاوز نسبة الـ 50% من تجارة بعض دول المنطقة، في حين لا تزال بحدودها الدنيا في سورية، رغم توافر مقومات نجاحها من كوادر بشرية (مبرمجين ومطورين) وما يتمتع به التاجر السوري من خبرة متراكمة عبر الزمان تمكّنه من خوض غمار هذا المجال من عالم التجارة.

وإن كانت الحكومة السورية قد سبقت القطاع الخاص بخطوة في هذا الإطار، من خلال منصات تخصصية تتعلق بعملها، فإن الحاجة باتت ضرورية لوضع استراتيجية تحول رقمي للقطاع الخاص السوري قادرة على الوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة، كإحداث منصة وطنية للقطاع الخاص، تمنح التاجر اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة يدخل عبرها إلى ما يسمى “متجر إلكتروني” يعرض صور وميزات بضائعه، وبتنوع تلك “المتاجر” وتعددها تصبح هذه المنصة بمثابة “مول إلكتروني” يتضمن البضائع الوطنية المتاحة أمام الزبائن المحليين والخارجيين، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويساعد في تطوير الاستثمار الوطني ويدعم الميزان التجاري من خلال زيادة فرص التصدير.

مع اقتراب العام الثالث عشر للحرب التي تشن على سورية، لا يمكن تجاهل قدرة الاقتصاد السوري على التكيف مع التحديات المتراكمة خلال تلك السنوات، عبر إدارة الأزمات وشح الموارد وصعوبة وصول التوريدات، وهو اليوم أمام تحدٍ من نوع آخر، يتطلب إتمام البنية التشريعية اللازمة للتجارة الإلكترونية، ودعم مشاريع ريادة الأعمال باتجاهها، عبر حاضنات أعمال في الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة وتقديم كل ما يلزم للشركات الناشئة في هذا المجال، والدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية بخطا ثابتة قادرة على مواكبة جميع المتغيرات ولا سيما المتعلقة بالعملات الرقمية ومتطلبات نجاح هذا النوع من التجارة، بما يحقق الغايات المرجوة وينهض بالواقع الحالي، وكلنا ثقة بقدرة اقتصادنا على التصدي لكل تلك التحديات.

لم يكن عبثياً كشف رجال الاقتصاد السوري عن قدرتهم على الالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، وتأمين المواد والحاجيات الأساسية للمواطنين، فالواقع الحالي فرض نفسه بظل عالم اقتصادي جديد متغيّر متعدد الأقطاب، “لن يكون الاقتصاد السوري بعيداً عنه”. الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانات المتاحة لأخذ المكان الطبيعي في العالم الاقتصادي الناشئ، وتطوير أدوات العمل وأساليبه لهذه الغاية..

ولعل المضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من أولى الأدوات وأهمها لبناء اقتصاد رقمي قادر على إثبات مكانته في الواقع الجديد، لا سيما ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي باتت تستحوذ على أكثر من 80% من تجارة الدول المتقدمة، وتتجاوز نسبة الـ 50% من تجارة بعض دول المنطقة، في حين لا تزال بحدودها الدنيا في سورية، رغم توافر مقومات نجاحها من كوادر بشرية (مبرمجين ومطورين) وما يتمتع به التاجر السوري من خبرة متراكمة عبر الزمان تمكّنه من خوض غمار هذا المجال من عالم التجارة.

وإن كانت الحكومة السورية قد سبقت القطاع الخاص بخطوة في هذا الإطار، من خلال منصات تخصصية تتعلق بعملها، فإن الحاجة باتت ضرورية لوضع استراتيجية تحول رقمي للقطاع الخاص السوري قادرة على الوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة، كإحداث منصة وطنية للقطاع الخاص، تمنح التاجر اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة يدخل عبرها إلى ما يسمى “متجر إلكتروني” يعرض صور وميزات بضائعه، وبتنوع تلك “المتاجر” وتعددها تصبح هذه المنصة بمثابة “مول إلكتروني” يتضمن البضائع الوطنية المتاحة أمام الزبائن المحليين والخارجيين، وهو ما يوفر الوقت والجهد، ويساعد في تطوير الاستثمار الوطني ويدعم الميزان التجاري من خلال زيادة فرص التصدير.

مع اقتراب العام الثالث عشر للحرب التي تشن على سورية، لا يمكن تجاهل قدرة الاقتصاد السوري على التكيف مع التحديات المتراكمة خلال تلك السنوات، عبر إدارة الأزمات وشح الموارد وصعوبة وصول التوريدات، وهو اليوم أمام تحدٍ من نوع آخر، يتطلب إتمام البنية التشريعية اللازمة للتجارة الإلكترونية، ودعم مشاريع ريادة الأعمال باتجاهها، عبر حاضنات أعمال في الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة وتقديم كل ما يلزم للشركات الناشئة في هذا المجال، والدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية بخطا ثابتة قادرة على مواكبة جميع المتغيرات ولا سيما المتعلقة بالعملات الرقمية ومتطلبات نجاح هذا النوع من التجارة، بما يحقق الغايات المرجوة وينهض بالواقع الحالي، وكلنا ثقة بقدرة اقتصادنا على التصدي لكل تلك التحديات.

 

* الدكتور عمار دللول: خبير اتصالات وخازن الغرفة التجارية السورية- الإيرانية