ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لبحث آليات تأمين الأدوية السرطانية، تركز على مناقشة مجموعة من الإجراءات المالية والنقدية والتنظيمية وفق برامج زمنية محددة قابلة للتتبع والقياس، بهدف تأمين استمرار التوريدات من أدوية السرطان التي لا تُنتج محلياً، وسد أي نقص فيها ومعالجة جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات التوريد، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة، وبما يلبي احتياجات المرضى.

كما ناقش المجتمعون الآليات اللازمة لضمان توافر أدوية السرطان من كل الأصناف في إطار استمرار الدولة بتقديم الدعم للقطاع الصحي، والطريقة الأمثل لتحديد الاحتياجات واستدراج الأدوية بالأوقات المناسبة، والحرص على عدم وجود أي تأخير رغم ظروف الحصار، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، والوصول إلى الآلية الأفضل لتسجيل الدواء، وتطبيق المعايير المعتمدة في هذا الإطار وبما يلبي احتياجات القطاع العام الصحي للاستمرار في تقديم خدماته الطبية والصحية للمرضى.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تأمين الاحتياجات من أدوية السرطان وفق خطط مدروسة، واتخاذ كل ما يلزم لضمان توريدها وفق برنامج زمني معتمد وبأفضل المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة ورصد الاعتمادات اللازمة لها، مشدداً على أن الحكومة لا تدخر جهداً أو إمكانيات لتأمين أدوية الأمراض النوعية وضمان استمراريتها دون انقطاع.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على استجرار الأدوية المسجلة في وزارة الصحة ببلد المنشأ والمستخدمة لمدة عام كامل، وأثبتت أنها آمنة وفعالة بما يزيد من العروض المقدمة لتأمين الأدوية السرطانية وضمان تغطية كل الاحتياجات الدوائية للمرضى.

كما تم تكليف وزارة المالية ومصرف سورية المركزي تأمين الاعتمادات اللازمة لتأمين الأدوية السرطانية ضمن موازنة العام 2024 والتي تقدر بنحو 700 مليار ليرة سورية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المراحل التي وصلت إليها أتمتة السجل الوطني للسرطان الذي يتيح بناء قاعدة بيانات عن المرضى وتقدير الاحتياجات الدوائية بدقة، وبالتالي تحقيق الشفافية في العلاج، كما تم التأكيد على مواصلة تأمين التسهيلات لمعامل الأدوية المنتجة لأدوية السرطان محلياً.